الأحداث/ محمد طويل
في خطوة تروم تقريب الإدارة من التجار والمهنيين، ووضع حد لحالة الغموض التي قد ترافق بعض الإجراءات الإدارية، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الخميسات، زوال يوم الجمعة 13 نونبر 2026، لقاءً تحسيسياً خصص لمناقشة ملف الرخص التجارية والتصاريح واللوحات التعريفية واللافتات الإشهارية، وسط حضور عدد من التجار والمهنيين وممثلي القطاعات المعنية.
اللقاء، الذي نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة ومجلس جماعة الخميسات، جاء في سياق تزايد الحاجة إلى توضيح المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للأنشطة التجارية والمهنية، خاصة في ظل تعدد التساؤلات المرتبطة بتسوية الوضعيات القانونية للمحلات التجارية وشروط الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة.
ولم يكن هذا الموعد مجرد لقاء تواصلي عابر، بل شكل مناسبة لفتح واحد من الملفات التي تشغل بال شريحة واسعة من التجار والمهنيين، والمتعلق بكيفية التعامل مع الإجراءات الإدارية والضوابط القانونية الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، فضلاً عن الشروط المنظمة للوحات التعريفية والإشهارية.
وخلال هذا اللقاء، انفتح النقاش على مختلف الإشكالات والاستفسارات التي يطرحها المهنيون، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقديم التوضيحات الضرورية بشأن المساطر المعمول بها، بما يساعد على تفادي سوء الفهم، وتيسير الإجراءات، ومواكبة التجار في تسوية وضعياتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما برزت أهمية التنسيق بين المؤسسات المنتخبة والهيئات المهنية والإدارات المعنية، باعتباره مدخلاً أساسياً لمعالجة الإكراهات التي تواجه القطاع التجاري، وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين، بعيداً عن منطق التعقيد الإداري أو غياب التواصل.
ويبقى الرهان الحقيقي بعد هذا اللقاء هو ترجمة النقاشات والتوضيحات إلى إجراءات عملية ملموسة، تضمن وضوح المساطر، وتبسيط الخدمات الإدارية، ومراعاة ظروف التجار والمهنيين، بما يحقق التوازن بين احترام القانون وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين بمدينة الخميسات.
فالرسالة التي حملها هذا الموعد واضحة: تنظيم القطاع التجاري لا ينبغي أن يكون عبئاً على المهنيين، بل مساراً تشاركياً قوامه التواصل والشفافية وتبسيط المساطر، حتى يتمكن التاجر من ممارسة نشاطه في إطار قانوني واضح ومستقر.
