الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
في مشهد يعكس اختلالات واضحة في تدبير بعض الخدمات الأساسية، تجد ساكنة حي القصيبة بمنطقة سيدي عبد الكريم بمدينة آسفي نفسها أمام وضع يثير الكثير من علامات الاستفهام حول معايير تدخل الجهات المسؤولة، ومدى احترام مبدأ المساواة والإنصاف في الاستفادة من البنيات التحتية والخدمات العمومية.
فحسب شكايات متكررة رفعتها الساكنة إلى الجهات المعنية، فإن أشغال إصلاح قنوات الصرف الصحي التي شهدها الحي اقتصرت على جزء من المنازل، في حين ظلت منازل أخرى مجاورة خارج دائرة الاستفادة، رغم وجودها في الزنقة نفسها وعلى المسار الطرقي ذاته. وهو ما يطرح سؤالاً مشروعاً: بأي معيار جرى تحديد المنازل المستفيدة، ولماذا توقفت الأشغال عند البعض دون غيرهم؟
إن الأمر لا يتعلق بمجرد تفاوت في برمجة الأشغال، بل بوضعية زادت من معاناة الأسر التي وجدت نفسها تتحمل تبعات استمرار اختلال شبكة التطهير السائل، في وقت استفادت فيه منازل على بعد أمتار قليلة من عمليات الإصلاح. فأي منطق يسمح بإنجاز أشغال داخل الزنقة الواحدة دون معالجة شاملة للمشكل الذي تعاني منه ساكنتها؟
والأكثر إثارة للقلق هو استمرار تسرب المياه العادمة وانتشار الروائح الكريهة، بما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات صحية وبيئية، فضلاً عن المخاطر المحتملة على سلامة المساكن والبنيات التحتية، في وضع لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل أو سياسة التسويف.
إن استمرار هذه الوضعية، رغم تعدد الشكايات والمطالب، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تفاعل الجهات المسؤولة مع انتظارات المواطنين، ويجعل من الضروري الانتقال من منطق التدخلات الجزئية والانتقائية إلى معالجة جذرية وشاملة تضع حداً لمعاناة الساكنة.
وفي هذا السياق، التمست الساكنة، من خلال شكاية توصلنا بنسخة منها، إيفاد لجنة مختصة للقيام بزيارة ميدانية والوقوف على حقيقة الوضع، مع العمل على تعميم أشغال إصلاح شبكة التطهير السائل لتشمل جميع المنازل المتضررة، ضماناً لحق الجميع في الاستفادة المتكافئة من هذه الخدمة الأساسية.
فمن غير المقبول أن تتحول الزنقة الواحدة إلى مجال للاستفادة بالنسبة للبعض، ومجال للمعاناة والإقصاء بالنسبة للبعض الآخر.
إن ساكنة حي القصيبة لا تطالب بامتيازات استثنائية، ولا تبحث عن معاملة تفضيلية، بل تطالب بحق بسيط ومشروع: المساواة في الاستفادة من الخدمات الأساسية، ورفع الضرر عن منازلها، وصون كرامتها وحقها في العيش داخل بيئة سليمة.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف هذه الساكنة، أم ستظل شكاياتها حبيسة المكاتب، بينما تستمر معاناتها على أرض الواقع؟
