الاحداث من الرباط
أصدرت إدارة المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط بلاغاً توضيحياً للرأي العام، اطلعت عليه جريدة «الأحداث»، قدمت من خلاله توضيحات بشأن مقاطع فيديو وتسجيلات جرى تداولها مؤخراً على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت ادعاءات وإساءات في حق المؤسسة وأطرها الصحية والإدارية.
وأكدت إدارة الـمعهد ، في بلاغها الصادر بتاريخ 10 نونبر 2026 ، أن المريض المعني ، المنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، حظي بالتكفل الطبي اللازم داخل المؤسسة، وفق الاعتبارات الإنسانية والمهنية المؤطرة لعمل الأطر الصحية، مشددة على أن وضعيته الإدارية والقانونية لم تشكل عائقاً أمام تقديم الخدمات الطبية الضرورية له.
وأوضحت أن المعني بالأمر استفاد، ابتداء من 14 أكتوبر 2026، من فحص طبي متخصص، خضع خلاله لمجموعة من الفحوصات اللازمة لاستكمال تشخيص حالته المرضية، تمهيداً لتحديد البروتوكول العلاجي الملائم لوضعيته الصحية.
وفي ما يتعلق بظروف تصوير ونشر مقاطع الفيديو المتداولة، أفادت إدارة المعهد بأن هذه التسجيلات تم تصويرها داخل المؤسسة خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، وتحديداً بمصلحة المستعجلات، أي خارج أوقات العمل الإداري والطبي الاعتيادي.
وسجلت الإدارة أن الشخص المعني استغل حضوره رفقة المريض خلال هذه الفترة لتصوير مشاهد داخل المؤسسة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض الوقائع تم توثيقها وعرضها بصورة مجزأة وخارج سياقها الحقيقي، بما من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى صورة المستشفى والتشهير به.
كما أثارت الإدارة تساؤلات بشأن الغايات من استغلال الوضعية الصحية للمريض ومعاناته وتوظيفها في إنتاج ونشر محتويات مصورة لأغراض خاصة، بدل احترام خصوصيته وصون كرامته، فضلاً عن التساؤل حول طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الذي ظهر في هذه المقاطع بالمريض، أو الصفة التي تخول له التحدث باسمه والتصرف في معطياته وصوره.
وفي السياق ذاته، استنكرت إدارة المعهد ما تضمنته المقاطع المنشورة من عبارات مسيئة ومهينة في حق الأطر الصحية والإدارية، إلى جانب تصوير مهنيي الصحة والمرتفقين دون موافقتهم، وتداول محتويات ووثائق ذات طابع طبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل مساساً بكرامة العاملين بالمؤسسة وبخصوصية المرضى.
ورفضت الإدارة توظيف صور المرضى ومعاناتهم الصحية واستغلال أوضاعهم المرضية لتحقيق أغراض شخصية وجلب المشاهدات والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصيتهم ومساس بكرامتهم.
وأكدت إدارة المعهد الوطني للأنكولوجيا احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء هذه التصرفات، مشددة على ضرورة احترام كرامة مهنيي الصحة وخصوصية المرضى وحرمة المؤسسة الصحية.
كما جددت تأكيدها مواصلة أداء مهامها وتقديم خدماتها العلاجية دون تمييز، وفق الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونية المعمول بها.
وفي ختام بلاغها، توجهت إدارة المعهد بخالص الشكر والتقدير إلى مختلف الأطر الصحية والإدارية والتقنية، اعترافاً بما يبذلونه من جهود متواصلة وتفان في أداء مهامهم، وما يحظى به التزامهم المهني من اعتراف وإشادة واسعين، داعية إياهم إلى مواصلة العطاء بروح المسؤولية والالتزام، خدمة للمرضى والصالح العام.