الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقار وصعوبة امتلاك السكن بالنسبة لشريحة واسعة من المغاربة، يبرز القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار كآلية واعدة تمنح المكتري فرصة الانتقال من الكراء إلى الملكية، دون الحاجة إلى توفير ثمن العقار كاملاً منذ البداية.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه يتيح للمواطن السكن في العقار مقابل أداء مبالغ دورية، يخصص جزء منها للانتفاع بالعقار وجزء آخر لتسديد ثمن اقتنائه مستقبلاً، وفق شروط تعاقدية محددة.
إن تفعيل هذا القانون وتوسيع نطاق الاستفادة منه من شأنه أن يشكل مكسباً اجتماعياً مهماً، خصوصاً لفائدة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وأن يفتح آفاقاً جديدة أمام الراغبين في امتلاك مسكن يحفظ كرامتهم واستقرارهم.
وإذا نجحت الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في تحويل هذه الآلية القانونية إلى خيار عملي ومتاح أمام المواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المكتري، فإن ذلك سيكون خطوة إيجابية تستحق التنويه، ومبادرة ذات أثر اجتماعي ملموس.
فامتلاك السكن ليس مجرد حلم، بل حق في الاستقرار والأمان، وربما يكون شعار المرحلة: **«اكري اليوم وتملّك من بعد»** مدخلاً لتغيير واقع آلاف الأسر المغربية.