الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
في سياق النقاش الدائر حول قرار الحكومة وقف تصدير بعض المنتجات، تبرز التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب باعتبارها مدخلا لفهم الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التوجه، الذي يقوم أساسا على مبدأ واضح: لا يمكن أن تكون أولوية التصدير على حساب حق المغاربة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بوفرة وبأسعار معقولة.
فحين يتحدث لقجع عن سبع سنوات من الجفاف، فإنه يستحضر وضعا استثنائيا فرض على المغرب إعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية، والتعامل بواقعية مع محدودية الموارد المائية والإنتاج الفلاحي، بعيدا عن منطق الاستمرار في التصدير وكأن الظروف المناخية والإنتاجية لم تتغير..
إن الرهان هنا لا يتعلق بالدفاع عن قرار إداري حكومي معزول، بقدر ما يتعلق بإعادة ترتيب الأولويات في تدبير الثروة الفلاحية الوطنية، ووضع الأمن الغذائي للمواطنين في صدارة الاعتبارات الاقتصادية. فليس من المعقول أن تتحول الأسواق الخارجية إلى وجهة مفضلة للإنتاج، بينما يجد المستهلك المغربي نفسه أمام أسعار تثقل كاهله وتستنزف قدرته الشرائية..
لكن حماية المستهلك لا تتحقق بمجرد وقف التصدير. فالمطلوب أن تمتد هذه المقاربة إلى إصلاح الاختلالات العميقة التي تعرفها مسالك التسويق والتوزيع، ومحاربة تعدد الوسطاء، وتحديث أسواق الجملة، وتقريب مناطق الإنتاج من مراكز الاستهلاك، فضلا عن تشديد مراقبة الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار دون مبرر اقتصادي واضح.
ومن جهة أخرى، لا ينبغي أن يتحول هذا التوجه إلى عبء إضافي على الفلاحين والمنتجين، الذين يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف الإنتاج، من مياه وأسمدة ومحروقات ونقل. لذلك فإن نجاح سياسة تأطير الصادرات يقتضي اعتماد معايير واضحة وشفافة، تراعي حجم الإنتاج وحاجيات الاستهلاك الوطني، وتضمن في الوقت نفسه استقرار الاستثمار الفلاحي واستمرارية النشاط التصديري.
إن الأمن الغذائي ليس نقيضا للتصدير، كما أن تشجيع الصادرات لا ينبغي أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمغاربة. فالمعادلة الاقتصادية السليمة هي التي تتيح للمنتج تسويق إنتاجه، وللمصدر الحفاظ على أسواقه الخارجية، وللمواطن الحصول على حاجياته اليومية دون أن تتحول المواد الأساسية إلى عبء على ميزانيته.
ولعل الرسالة الأبرز في تصريحات فوزي لقجع هي أن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق تعظيم أرقام التصدير إلى منطق تدبير متوازن للثروة الوطنية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظرفية المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.
فالمغرب الذي واجه سنوات متتالية من الجفاف لا يمكنه أن يتعامل مع موارده وإنتاجه الفلاحي بمنطق الوفرة المطلقة، ولا أن يغفل عن حاجيات مواطنيه في خضم البحث عن الأسواق الخارجية..
فالتصدير خيار اقتصادي مهم، لكن توفير القوت اليومي للمغاربة مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل. والاختبار الحقيقي لهذه المقاربة لن يكون في التصريحات وحدها، وإنما في قدرتها على تحقيق وفرة المنتجات، وتراجع الأسعار، ووصول ثمار الإصلاح إلى موائد الأسر المغربية.