الأحداث✍️
تشهد مدينة آسفي إنزالا أمنيا مكثفا بعدد من أحيائها، من خلال حملات ميدانية وتدخلات متواصلة لمختلف التشكيلات الأمنية، تستهدف ضبط المخالفين للقانون والتصدي لمختلف الممارسات والسلوكيات التي تمس بالأمن العام وتهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتجري هذه التحركات تحت الإشراف المباشر للدكتور رشيد حريز، رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة بآسفي، الذي يقود عملية التنسيق والتتبع الميداني، في إطار تعزيز الحضور الأمني وتكثيف عمليات المراقبة والتدخل بمختلف النقط والأحياء التي تستدعي ذلك.
وتندرج هذه الحملات في سياق المقاربة الاستباقية الرامية إلى محاربة الجريمة، وتوقيف الأشخاص المخالفين للقانون، والتصدي لمظاهر الانحراف والفوضى، مع الحرص على فرض احترام القانون دون تمييز، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
ويبدو أن الرسالة الأساسية من هذا الانتشار الأمني المكثف هي أن احترام القانون ليس أمرا اختياريا، وأن الفضاء العام ملك للجميع، ولا يجوز أن يتحول إلى مجال للفوضى أو الاعتداء على حقوق الآخرين.
وتثمن كثيرا ساكنة آسفي هذه الحملات وتتمنى استمراريتها بوتيرة منتظمة ودائمة، وأن تشمل مختلف الأحياء، حتى يظل الإحساس بالأمن واقعا يوميا يلمسه المواطن في الشارع والحي ومحيطه غير مرتبط بحملات الاستنفار.
وهكذا، فإن هذا الاستنفار الأمني وما يرافقه من حملات ميدانية لضبط المخالفين للقانون، يعكس حضورا فعليا للمؤسسة الأمنية في شوارع وأحياء آسفي، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن فرض احترام القانون وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم يظلان من الأولويات. وهي مجهودات يقوم بهذا خيرة رجال الأمن ويقودها الدكتور رشيد حريز، رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة، في انتظار أن تتواصل بنفس الوتيرة واليقظة، حتى تنعم مختلف أحياء المدينة بالأمن والاستقرار، ويشعر المواطن بأن القانون حاضر، وأن لا أحد فوق المساءلة.