الأحداث✍
عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دورته العادية التاسعة والعشرين يومي 27 و28 شتنبر 2026 بمدينة المهدية، برئاسة السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، وذلك تحت شعار: «نحو ترسيخ الديمقراطية التعاضدية وتطوير الحكامة ومواصلة الإصلاح».
وشكلت هذه الدورة مناسبة لاستعراض وتقييم مستوى تقدم تنفيذ قرارات الأجهزة المسيرة، إلى جانب دراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة لمناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واستكمال الدراسة الإلكترونية الخاصة بالصندوق التكميلي عند الوفاة، فضلاً عن إطلاق مشروع تجديد النظام المعلوماتي للمؤسسة، ومواصلة تتبع المشاريع الصحية والاجتماعية والملفات المالية والقانونية.
كما استحضر المجلس الإداري الاستحقاق الانتخابي الوطني المنظم يوم 23 شتنبر 2026، باعتباره محطة مؤسساتية لتجسيد المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، مؤكداً أن تعزيز الديمقراطية التعاضدية يندرج ضمن ثقافة المشاركة والحكامة وترسيخ التوافق والمسؤولية الجماعية في تدبير الشأن التعاضدي.
وخلال أشغال الدورة، صادق المجلس الإداري على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها مشروع النظام المحدد لشروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة برسم سنة 2026، واستكمال الترتيبات والتحضيرات المرتبطة بهذا الاستحقاق المؤسساتي.
كما تم التطرق إلى مستوى تقدم إعداد الدراسة الإلكترونية الخاصة بالصندوق التكميلي عند الوفاة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستكمالها واعتماد مخرجاتها، إلى جانب متابعة الانطلاقة الفعلية لمشروع تجديد النظام المعلوماتي للتعاضدية العامة، ومعالجة الأعطاب التقنية وتحديث البنية التحتية الرقمية بما يضمن استمرارية الخدمات المعلوماتية.
وفي الجانب المتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية، استعرض المجلس مستوى تقدم أشغال تهيئة وترميم البنيات الصحية والاجتماعية ومشاريع بناء الوحدات الجديدة، بكل من مركز أمل سوس بأكادير، وملحقة خدمات العلاجات المتنقلة بزنقة آسفي بالرباط، والمركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ومدرسة أبي الحسن المريني، والمهدية 2، وتيلبلا بأكادير، ووجدة، والبقعة الأرضية بمدينة فاس.
كما تابع المجلس تقدم عملية إنجاز البطاقات الخاصة بمنخرطي التعاضدية العامة، مع التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع إنجازها وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بها.
وفي الإطار الاجتماعي، تمت متابعة ملف استخلاص المستحقات المؤداة العالقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، إلى جانب تسوية التحويلات الخاصة بالمؤسسات على إثر الاقتطاعات السابقة بدون سند قانوني.
وتضمن جدول الأعمال كذلك متابعة تسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، وفقاً لمقتضيات المادة 44 من القانون 65.00، فضلاً عن تتبع مستوى استجابة سلطات الوصاية لنتائج الدراسة الإلكترونية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، ولاسيما المشاريع المرتبطة بمختبرات التحاليل الطبية ومراكز التصوير بالأشعة ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى والمستشفيات اليومية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإداري تأكيده على مواصلة الأوراش الإصلاحية للمؤسسة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية التعاضدية، مع التعبئة الشاملة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
وأكد المجلس، من خلال مخرجات هذه الدورة، مواصلة العمل على تطوير أداء المؤسسة وتعزيز آليات الحكامة والتدبير، بما يستجيب لانتظارات المنخرطين ويواكب مختلف التحولات التي تعرفها منظومة التعاضد والخدمات الاجتماعية والصحية.