الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
في الساحل الشمالي لإقليم آسفي، وعلى امتداد النفوذ الترابي لجماعتي البدوزة وأيير، وصولاً إلى جماعة احرارة، تبرز مكانة “فيصل الزرهوني” وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري للانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 عن دائرة ٱسفي الانتخابية باعتباره أحد الأسماء التي ارتبط حضورها السياسي والبرلماني بالقرب من المواطنين والانفتاح المستمر على قضاياهم وانشغالاتهم اليومية.
فالرجل لا يكتفي بالحضور في المناسبات أو بالظهور خلال المحطات الانتخابية، بل يحافظ على حضور ميداني متواصل يجعل منه، بالنسبة لعدد من المواطنين، مسؤولاً يسهل الوصول إليه وطرح مختلف القضايا أمامه، سواء داخل مكتبه أو خلال تنقلاته ولقاءاته الميدانية، بل وحتى بالنسبة لمن يقصده بمقر سكناه.
وتكمن إحدى أبرز سمات تجربة الزرهوني في هذا القرب المباشر من المواطن؛ إذ إن أبواب التواصل معه تظل مفتوحة أمام مختلف الفئات، وهو ما يمنح حضوره بعداً يتجاوز الوظيفة المؤسساتية للبرلماني أو رئيس الجماعة، نحو ممارسة سياسية تقوم على الاستماع والتفاعل وتتبع الملفات التي تطرح عليه.
وبالنسبة لساكنة الساحل الشمالي لآسفي، فإن قيمة المسؤول المنتخب لا تقاس فقط بما يقدمه من خطابات أو بما يثيره من ملفات داخل المؤسسات، وإنما أيضاً بمدى حضوره بينهم وقدرته على مواكبة انشغالاتهم. ومن هذه الزاوية، يحاول الزرهوني تكريس صورة المسؤول المتواجد باستمرار، الذي لا يجعل من الموقع المؤسساتي حاجزاً بينه وبين المواطنين.
وتكتسي هذه المعادلة أهمية خاصة في مناطق تعرف تعدداً في المطالب المرتبطة بالتنمية المحلية والبنيات الأساسية والخدمات العمومية، حيث يحتاج المواطن إلى من يسمعه ويتابع ملفه ويوجهه نحو القنوات المؤسساتية المناسبة.
كما أن استمرار التواصل، سواء في المكتب أو في الميدان أو خلال استقبال المواطنين بمقر السكن، يعكس نمطاً من العمل السياسي يقوم على الحضور والاستمرارية بدل الظهور المناسباتي. وهي معادلة تجعل من فيصل الزرهوني اسماً حاضراً بقوة في المشهد المحلي بالساحل الشمالي لآسفي، خاصة داخل المجال الترابي لجماعتي البدوزة وأيير وجماعة احرارة.
وفي نهاية المطاف، فإن الرصيد الحقيقي لأي منتخب لا يتحدد فقط بعدد الأصوات التي حصل عليها أو بالموقع الذي يشغله، وإنما كذلك بدرجة قربه من المواطنين واستمراره في التواصل معهم بعد انتهاء الاستحقاقات. وفي هذا الجانب تحديداً، يبدو أن “فيصل الزرهوني” اختار بناء حضوره على قاعدة بسيطة: أن يظل المسؤول قريباً من المواطن، وأن تكون أبواب التواصل مفتوحة أمام كل من يبحث عن الاستماع والترافع وخدمة الشأن المحلي.
