الاحداث Alahdat.net
تـتجه الأنظار إلـى الدائرة الانتخابية الرباط شالة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، في ظل تنافس عدد من الأحزاب السياسية على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب،وسط حضور أسماء راكمت تجارب سابقة في العمل البرلماني والسياسي والانتخابي على مستوى الدائرة، ما يجعل المنافسة مفتوحة على عدة سيناريوهات.
ويـقدم حزب الحركة الشعبية لائحته بالدائرة باسم البشير صاخي، وهو اسم سبق أن ارتبط بنتائج الانتخابات التشريعية السابقة، بعدما حصل على 4.945 صوتاً خلال انتخابات 2021 بلون حزب الاستقلال.
ويخوض صاخي الاستحقاق الحالي مدعوماً أيضاً بحضوره الحزبي على المستوى المحلي، إلى جانب لائحة تضم عبد الرحيم بلعود، المهندس الذي سبق أن ترشح بلون حزب الحركة الشعبية خلال انتخابات 2021.
من جانبه، يعيد حزب الأصالة والمعاصرة تقديم أديب بن إبراهيم، الذي سبق أن فاز بمقعد برلماني عن الدائرة نفسها في انتخابات 2021، بعدما حصل على 7.641 صوتاً، ليعود بذلك إلى واجهة المنافسة خلال الاستحقاق الحالي، مستفيداً من تجربته السياسية والبرلمانية، فضلاً عن توليه لاحقاً مهمة حكومية.
ويخوض حزب الاستقلال الانتخابات من خلال عبد العزيز الدرويش، الذي راكم بدوره تجربة في العمل السياسي والحزبي، في وقت يراهن فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحسن لشكر، الذي تمكن من الفوز بمقعد برلماني خلال انتخابات 2021، بعدما حصل على 5.934 صوتاً، إلى جانب حضوره في المشهد السياسي المحلي.
ويحافظ حزب التجمع الوطني للأحرار بدوره على الاسم الذي تمكن من حصد المقعد الأول في انتخابات 2021، من خلال علاء الدين البحراوي، الذي حصل آنذاك على 10.829 صوتاً.
وفي المقابل، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تعزيز حضوره في الدائرة من خلال محمد الطاهري، مستفيداً من تجربته السياسية والانتخابية على مستوى مدينة الرباط، علماً أنه حصل على 2.611 صوتاً خلال انتخابات 2021.
وسجل السباق الانتخابي الحالي تحولاً بارزاً مع دخول جمال كريمي بنشقرون خط المنافسة، عوض عز الدين شرايبي، الذي حصل على 567 صوتاً في انتخابات 2021، قبل أن ينتقل إلى دائرة الرباط المحيط باسم حزب التقدم والاشتراكية.
ويضفي هذا الانتقال بعداً إضافياً على خريطة المنافسة، بالنظر إلى التجربة التي راكمها الشرايبي خلال الاستحقاقات السابقة.
وفي المقابل،تبرز أسماء أخرى تدخل غمار المنافسة بألوان حزبية مختلفة، من بينها مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الديمقراطيين الجدد، والاتحاد الدستوري، إلى جانب أحزاب أخرى، بما يعكس تعدد الخيارات المطروحة أمام الناخبين، ويفتح الباب أمام احتمال إعادة توزيع الأصوات مقارنة بنتائج الاستحقاق التشريعي السابق.
وتبقــى الدائرة المحلية الربــاط شالة ؛واحدة من الدوائر التي تحظى باهــتمام خاص فـــــي الاسـتحقاق التـــشريعي الــحالي، بالنظر إلى طبيـعة الأسماء المشـاركة وتنوع التجارب السياسية والانتخابية، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026.