الأحداث✍️
أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية والثغور المحتلة عن إدانتها القوية للاستفزازات والأفعال المسيئة التي طالت العلم الوطني المغربي ورموز السيادة الوطنية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل مساساً بالمشاعر الوطنية وإساءة إلى رمزية السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وجاء موقف اللجنة على خلفية ما وصفته بممارسات مست رموزاً وطنية، إلى جانب مواقف داعمة لاستمرار الوضع القائم في عدد من الثغور المغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينتا سبتة ومليلية.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن موقفها من قضية الثغور المحتلة يظل ثابتاً، مجددة تشبثها بمغربية سبتة ومليلية وكافة الثغور المحتلة، ورفضها لأي مساعٍ من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو تقديمه باعتباره وضعاً نهائياً غير قابل للنقاش.
وشددت اللجنة على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يمثل، بالنسبة إليها، مبدأً وطنياً ثابتاً، مؤكدة في الوقت ذاته أن التعبير عن هذا الموقف سيتم عبر الوسائل السلمية والحضارية، وفي إطار احترام القانون والترافع المسؤول.
كما دعت إلى اعتماد خطاب وطني متزن ومسؤول في التعاطي مع هذه القضايا، والتشبث بالمعطيات والحقائق التاريخية والجغرافية ذات الصلة، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر أو الإساءة إلى الرموز الوطنية.
وأعلنت اللجنة عزمها مواصلة جهودها في مجال الترافع المدني والإعلامي والتاريخي حول قضية الثغور المحتلة، مؤكدة أن الدفاع عن الوحدة الترابية يتطلب، إلى جانب المواقف الوطنية، عملاً مؤسساتياً ومدنياً مستمراً يقوم على الوعي والتوثيق والحجة والترافع السلمي.
ويأتي هذا الموقف في سياق متجدد من النقاش حول مستقبل الثغور المغربية المحتلة، حيث تؤكد اللجنة أن قضية سبتة ومليلية تظل حاضرة ضمن أجندة الترافع الوطني، وأن التعامل معها ينبغي أن يستند إلى مقاربة هادئة ومسؤولة تحفظ الثوابت الوطنية وتدافع عنها بالوسائل القانونية والحضارية.
