الاحداث من الرباط
وجـهت وزارة العدل دورية إلـى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الـضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، دعت من خلالها موظفي قطاع العدل إلى الالتزام الصارم بواجب كتمان السر المهني والحفاظ على المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم.
وأكدت الدورية، التي تستند إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلاً عن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، أن أداء اليمين القانونية يفرض على الموظفين المحافظة على السر المهني والتحلي بمسلك الموظف النزيه.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الموظفات والموظفين العاملين بقطاع العدل بالحفاظ على المعلومات التي يحصلون عليها أثناء مزاولة مهامهم، والتحفظ عن إبداء مواقف من شأنها المساس بثقة المرتفقين، إلى جانب كتمان كل ما يروج أمامهم أو يصل إلى علمهم بحكم وظائفهم.
كما دعت الدورية إلى الامتناع عن إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها خارج الحالات التي يسمح بها القانون، فضلاً عن منع تصويرها أو إرسالها إلى الغير، ما لم يكن ذلك في إطار خدمة العدالة أو أداء الواجب أو تنفيذاً لمقتضى قانوني.
وأوضحت الوزارة أن مخالفة هذه الالتزامات قد تشكل إفشاءً للسر المهني وإخلالاً بالواجبات الإدارية المفروضة على الموظف العمومي، مشيرة إلى أن الحدود الفاصلة بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة تظل واضحة ومحددة وفقاً للقانون.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المسؤولين المعنيين إلى تعميم مضمون الدورية على كافة الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على التقيد بمقتضياتها، مؤكدة أن الإخلال بهذه الواجبات قد يترتب عنه تحريك المتابعة الجنائية وتفعيل المسطرة التأديبية في حق المخالفين، كل حسب طبيعة الأفعال المرتكبة والمقتضيات القانونية المطبقة.
