الاحداث من الرباط
صرّحت المحكمة الدستورية بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب، وذلك عقب استقالة خمسة نواب من عضوية المجلس، بعدما أحال رئيس مجلس النواب ملفات استقالتهم على المحكمة الدستورية للتصريح بشغور المقاعد المعنية، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 286/26 و.ب الصادر بتاريخ 19 غشت 2026، بأن الأمر يتعلق بكل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، الذين تقدم كل واحد منهم باستقالته من عضوية مجلس النواب إلى رئيس المجلس.
وأوضح القرار أن الاستقالات تم التوصل بها على التوالي يومي 18 و19 غشت 2026، قبل أن يعاينها مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد في 19 غشت الجاري.
وأضافت المــحكمة أن هــذه الاستقالات قُــدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب أحالها على المحكمة الدستورية داخل الأجل المحدد قانوناً، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أن الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة، واستندت في قرارها إلى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تقتضي التصريح بشغور المقاعد المعنية.
وقضت المحكمة، تبعاً لذلك، بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب الخمسة المذكورون، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، فضلاً عن نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في 19 غشت 2026، برئاسة محمد أمين بنعبد الله، وبمشاركة أعضاء المحكمة.