الاحداث من الرباط
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية، بتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بالرباط خُصصت لتقديم مسار التكوين الموجه للقباض الجماعيين، وذلك في إطار مواكبة تنزيل الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الجبايات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية المكلفة بتدبيرها.
ويشمل هذا المسار التكويني مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها جبايات الجماعات الترابية، وآليات تحصيل الديون العمومية، ومعالجة المنازعات، ومسؤولية المحاسبين العموميين، فضلاً عن تطوير القدرات التدبيرية للقباض الجماعيين.
ويستهدف البرنامج التكويـــني 92 قابــــضًا جماعيًا، ويأتي في سياق دخول القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقــــم 47.06 المتــعلق بجبــايات الـــجماعات التــــرابية، حيز التنفيذ في يونيــو 2025 ، بما يواكـب المستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتدبير الجبايات المحلية.
وأكد رئيس قسم الجبايات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، السيد عبد الرحيم فتحي، في كلمة افتتاحية، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يمثل محطة محورية لتعزيز فعالية العمل العمومي على المستوى المحلي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وملاءمة أنظمة التدبير مع أهداف ورش الجهوية المتقدمة.
من جانبها، أوضحت الخبيرة المالية بالبنك الدولي، السيدة ليلى مودن، أن هذه الورشة تروم تقديم عرض شامل لمضامين المسار التكويني، إلى جانب استثمار ملاحظات القباض الجماعيين واقتراحاتهم، بما يضمن مواءمة محتوى التكوين مع متطلبات الممارسة المهنية والواقع العملي لمصالح القباضات الجماعية.
وشهدت الورشة مشاركة عينة تضم 25 قابضًا جماعيًا، وذلك في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي تنفذه المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع البنك الدولي.
ويـهـــدف القــــانون رقم 14.25، المــغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتــعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى إعادة هـــيكلة منظومة تدبير الجبايات المحــلية وتعزيز حكامة تحصيلها، من خلال إسناد مهمة تحصيل الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات الترابية إلى القباض الجماعيين، باستثناء الضريبة المهنية، وضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية.