الأحداث✍️
أثار انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الشماعية، صباح اليوم، نقاشا واسعا في الأوساط المحلية، بعدما خُصصت أغلب نقاط جدول أعمالها للدراسة والمصادقة على منح الدعم والمساعدات لفائدة عدد من الجمعيات. غير أن تنظيم الدورة بعيدا عن حضور وسائل الإعلام ومتابعة المواطنين فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة وأن القرارات المرتبطة بتوزيع المال العام تحظى باهتمام كبير من الرأي العام وتستوجب، بحسب عدد من المتابعين، أكبر قدر من الوضوح والانفتاح.
كما سجلت الدورة غياب عدد من أعضاء المجلس الجماعي، في وقت اكتفى عدد من المنتخبين بالحضور لتوقيع لائحة الحضور قبل مغادرة القاعة، دون المشاركة في مناقشة أو التصويت على مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال. هذه المعطيات، إن صحت، أثارت استغراب متتبعين للشأن المحلي، الذين اعتبروا أن ممارسة المهام الانتدابية تقتضي حضورا فعليا وتحمل المسؤولية كاملة داخل أشغال الدورات، بالنظر إلى أهمية القرارات المتخذة وانعكاساتها على تدبير المرفق الجماعي.
وتتزامن هذه الدورة مع اقتراب نهاية السنة المالية، وهي مرحلة يقوم فيها المجلس عادة ببرمجة اعتمادات مالية لفائدة النسيج الجمعوي، ما يجعل مطالب تعزيز الشفافية والإفصاح عن معايير الاستفادة من الدعم أكثر إلحاحا.