الأحداث✍️
عقد مجلس جهة مراكش آسفي، صباح الاثنين 6 يوليوز 2026، دورته العادية بمقر الجهة، برئاسة رئيس المجلس السيد سمير كودار، وبحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش السيد خطيب الهبيل، إلى جانب أعضاء المجلس، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي المؤسسات العمومية والشركاء.
وخصصت أشغال الدورة لدراسة والمصادقة على حزمة من المشاريع التنموية واتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاستراتيجي، التي تروم تعزيز البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم وعمالة الجهة.
وفي مجال البنية التحتية الطرقية، وافق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال تثنية الطريق الإقليمية رقم 2009 الرابطة بين مدينتي مراكش وأمزميز، على امتداد 10.5 كيلومترات، بغلاف مالي يصل إلى 150 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة تجمع وزارة التجهيز والماء وجهة مراكش آسفي. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين شروط السلامة الطرقية، وتيسير حركة التنقل، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار والتنمية.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بالطريق المدارية الجنوبية لمدينة آسفي، التي تمتد على مسافة تقارب 18 كيلومتراً، بكلفة إجمالية تناهز 180 مليون درهم، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجهة مراكش آسفي. ويأتي هذا المشروع في إطار تحسين شبكة الربط الطرقي، والحد من الاكتظاظ المروري، ومواكبة التوسع العمراني الذي يعرفه إقليم آسفي.
وفي سياق تطوير البنيات المرتبطة بقطاع إنتاج وتسويق اللحوم، صادق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مجزرة جهوية عصرية بجماعة حربيل، بكلفة إجمالية تقدر بـ144 مليون درهم، بشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية، بهدف توفير منشأة حديثة تستجيب للمعايير الصحية والبيئية، وتلبي احتياجات ساكنة عمالة مراكش والأقاليم المجاورة.
وشملت أشغال الدورة كذلك المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي تهم مجالات الاستثمار، والتجهيز، والبنيات الأساسية، والخدمات العمومية، فضلاً عن دعم القطاع السياحي، وتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وترسيخ مبادئ العدالة المجالية والاستدامة.
