الاحداث Alahdat.net
أصــدرت عمدة مدينة مراكش ؛فاطمة الزهراء المنصوري بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام،على خلفية استمرار تداول مقال صحفي بإحدى الجرائد الإلكترونية،يتضمن،بحسب البلاغ، ادعاءات واتهامات وصفتها بالخطيرة،تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري أن هذا الموضوع سبق أن أُثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مؤكدة أنها كانت قد بادرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، إلى إصدار بلاغ توضيحي فندت فيه بشكل مفصل مختلف الادعاءات المتداولة، معتبرة إياها “عارية من الصحة” وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.
وأضــاف البــلاغ أن اختيار عدم اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأولى كان بدافع التهدئة والمسؤولية، على أساس أن التوضيـحات المقدمة كافية لوضع حد لما وصفته بـ “الأخبار الزائفة”. غير أن استمرار نشر هذه المعطيات و ترويجها دفعها،رفقة أشقائها،إلى اتخاذ قرار مباشر باللجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، أعلنت المنصوري عن مباشرة إجراءات قانونية عبر رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المذكور ، وكذا ضد كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات، التي اعتبرتها تشهيرية ومسيئة.
كما أكدت أن أي تعويض قد يُحكم به لفائدتهم سيتم التبرع به لصالح مؤسسة خيرية.
وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الحقوق القانونية وصون السمعة، وفي انسجام مع مبادئ دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، تبقى مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتفادي نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
وفي ختــام البــلاغ،طرحت المنصوري تساؤلات بشأن خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” من طرف الموقع المذكور، رغم صدور توضيح سابق، متسائلة عما إذا كان هذا النهج يندرج ضمن عمل إعلامي مهني محايد، أم يعكس توجهات أو أجندات معينة داعية إلى توضيح هذه الملابسات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.