الاحداث Alahdat.net
تقدّمت الهيئات الجمعوية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الرباط بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية ما وصفته بـ“ التنامي المقلق” لظاهرة النقل غير القانوني للأشخاص عبر تطبيقات هاتفية،في مقدمتها تطبيق “Indrive”، الذي بات يستقطب عدداً متزايداً من المستعملين خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وأوضــحت الهيئات المهنية،في مضمون شكايتها،تتوفر جريدة الأحــداث على نسخة منها ؛ أن هذه التطبيقات تُستغل فــي تــقديم خدمــات نقل دون التوفر على التــراخيص القــــانونية الــلازمة،في خــــرق صريح للمقتضيات التشريعية الــــــجاري بها العمل، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والذي يُـلزم بالحصول على ترخيص قانوني لمزاولة نشاط نقل الركاب.
واعتــبرت الهيئات ذاتها أن هذا النوع من الممارسات يندرج ضمن ما يُعرف بـ“النقل السري”،لما له من انعكاسات سلبية على مهنــــيي القــــطاع المـــــنظم،ســواء من حـــــيث الإضرار بمصالحهم الاقتصادية أو ضـرب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، في ظل غياب شروط موحدة تحكم جميع المتدخلين في مجال النقل العمومي.
كما حذّرت الشكاية ذاتها؛من المخاطر التي قـــد تنجم عن استعمال هذه التطبيقات من طرف المواطنين،مشيرة إلى أن غياب التأطير القانوني والمراقبة الإدارية والتقنية يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالسلامة والأمان،خاصة في ظل عدم التحقق الكافي من هوية السائقين،وغياب التغطية التأمينية المناسبة في حالة الحوادث، فضلاً عن انعدام جهة قانونية واضحة يمكن الرجوع إليها عند وقوع نزاعات.
وفي هذا السياق،طالبت الهيئات الموقعة على الشكاية بفتح تحقيق شامل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة هذا النشاط غير المرخص، إلى جانب إصدار تعليمات للمصالح المختصة من أجل تكثيف المراقبة والتصدي لهذه الظاهرة المتنامية.
كما شددت على ضرورة حماية القطاع المنظم وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يكفل التوازن بين مختلف الفاعلين ويصون حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء، في إطار نقل حضري آمن ومنظم يخضع لمقتضيات القانون