الأحداث✍️
شهدت برامج الدعم المباشر للسكن خلال الفترة الأخيرة موجة من الاستياء في صفوف عدد من المواطنين، بعد توصلهم بردود تفيد برفض طلباتهم بدعوى امتلاكهم عقارًا مخصصًا للسكن، رغم تأكيدهم أنهم لا يتوفرون على أي ملكية عقارية.
وبحسب شهادات متطابقة تداولها مستفيدون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإنهم استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي، قبل أن يتفاجؤوا برسائل نصية قصيرة تُعلمهم برفض طلباتهم لأسباب مرتبطة بامتلاك عقار، وهو ما وصفوه بـ”الخطأ غير المفهوم” و”الإجحاف في حقهم”.
ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات حول دقة المعطيات المعتمدة في دراسة الملفات، خاصة فيما يتعلق بقاعدة البيانات العقارية، ومدى تحيينها وتحييد الأخطاء المحتملة التي قد تحرم فئات مستحقة من حقها في الاستفادة من الدعم.
كما دعا متضررون الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذه الحالات، وتمكينهم من آليات واضحة للطعن أو إعادة دراسة ملفاتهم، مؤكدين أن غياب التواصل والتوضيح يزيد من حدة الاحتقان ويقوض الثقة في البرامج الاجتماعية.
في المقابل، يرى متابعون أن هذه الإشكالات قد تكون ناتجة عن أخطاء تقنية أو تداخل في المعطيات بين الأفراد، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، وتوفير منصة شفافة لتصحيح المعلومات ومعالجة التظلمات في آجال معقولة.
ويُنتظر أن تتدخل الجهات الوصية لتوضيح ملابسات هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنصاف المتضررين، في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي يقوم عليها برنامج الدعم المباشر للسكن.