الأحداث✍️
شهدت مدينة آسفي، اليوم الخميس 2مارس، حملة تفتيشية قادتها لجنة جهوية تابعة لإدارة الجمارك بجهة مراكش-آسفي، استهدفت عدداً من محلات بيع المجوهرات، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط المهنيين بالقطاع.
ووفق معطيات استقتها الجريدة من مصادر مهنية، فإن هذه العملية لم تكن روتينية كما جرت العادة، بل جاءت، حسب تصريح أحد التجار المتضررين، بناءً على شكاية وُصفت بـ”الكيدية والكاذبة”، يُعتقد أن وراءها أحد العاملين في نفس المجال.
وأفاد التاجر ذاته أن هذه الزيارة التفتيشية خلفت حالة من الاستياء والغضب في صفوف أصحاب المحلات، خاصة أنها تسببت في تعطيل نشاطهم التجاري لساعات طويلة، ما انعكس سلباً على معاملاتهم اليومية وخدمة زبنائهم.
وأضافت المصادر أن التجار الذين شملتهم عملية التفتيش يتمتعون بسمعة طيبة داخل السوق المحلي، ويزاولون نشاطهم وفق القوانين الجاري بها العمل في تجارة الذهب، دون تسجيل أية مخالفات تُذكر أو شبهات تستدعي مثل هذه الإجراءات المفاجئة.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المهنيين عن استغرابهم من تكرار مثل هذه السلوكات، مطالبين بضرورة تحري الدقة والتثبت من الشكايات قبل اتخاذ إجراءات قد تضر بسمعة التجار وتؤثر على سير نشاطهم المهني.
كما دعا الفاعلون في القطاع إلى تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والتجار، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الثقة والشفافية، بما يضمن احترام القانون من جهة، وحماية المصالح الاقتصادية للمهنيين من جهة أخرى.
وتبقى مثل هذه العمليات، رغم أهميتها في مراقبة احترام القوانين، مطالبة بأن تتم في إطار من التوازن بين تطبيق المساطر القانونية وصون كرامة المهنيين، تفادياً لأي انعكاسات سلبية على مناخ الثقة داخل السوق المحلي.