الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي تستنكر اختلالات تدبير الماء والتطهير السائل وتطالب بتدخل عاجل

الأحداث✍️
توصلت جريدة الأحداث ببيان استنكاري صادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بأسفي، عبّرت من خلاله عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بسوء تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي لقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن الشركة الجهوية، باعتبارها مؤسسة مكلفة بتقديم ثلاث خدمات أساسية تتمثل في الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، تبقى مطالَبة قانونًا وأخلاقيًا بالتدخل الفوري والمستعجل لمعالجة الأعطاب التي تعرفها الشبكات التابعة لها، سواء بناءً على شكايات المواطنين المباشرة أو تلك المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكون في الغالب مدعمة بالصور والفيديوهات التي توثق حجم الأضرار.
وسجلت الهيئة، في هذا السياق، تدهورًا مقلقًا في وضعية قنوات الصرف الصحي بعدد من مناطق الإقليم، حيث كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن هشاشة الشبكة وتهالك بنيتها التحتية، إضافة إلى تضرر عدد من المشاريع والأوراش المرتبطة بأشغال الشركة، وهو ما اعتبرته نتيجة لغياب المراقبة والتتبع، وعدم احترام دفاتر التحملات، فضلاً عن التقصير في ضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة التي تعرفها بعض الأحياء ولساعات طويلة.
وأكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي أنها تتابع بقلق بالغ ما أسمته التدبير العشوائي لقطاعي التطهير السائل والماء الصالح للشرب، مستنكرة ما اعتبرته استهتارًا بصحة وسلامة المواطنين، ومعاناتهم اليومية مع مشاكل انسداد مجاري الصرف الصحي والانقطاعات المتكررة للماء، إلى جانب التأخر غير المبرر في إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وغياب أي بلاغ رسمي من طرف الشركة يوضح أسباب هذا التأخر للساكنة المتضررة.
وتساءلت الهيئة عن مدى جاهزية وقدرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسفي على التدخل الفوري لإيجاد حلول مستعجلة للأعطاب التي أصابت شبكة التطهير السائل، وضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، كما طرحت تساؤلات حول مدى توفر الشركة على الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية، والتزامها بتفعيل آليات المراقبة والتتبع لمختلف المشاريع والأوراش المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئة للرأي العام الوطني والمحلي جملة من المطالب، أبرزها:
مطالبة عامل إقليم أسفي بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الساكنة من اختلالات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، سواء فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي أو قنوات الماء الصالح للشرب، ضمانًا للحق الدستوري للمواطنين في الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة وفي بيئة سليمة وصحية.
دعوة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسفي إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والتسريع بأشغال الإصلاح والصيانة لمختلف الشبكات المتضررة، ووضع حد للتهاون في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
المطالبة بفتح تحقيق في جميع المشاريع والأشغال التي تضررت بفعل التساقطات المطرية، والتي كشفت، حسب البيان، عن ضعف جودة الإنجاز وهشاشة البنية نتيجة غياب المراقبة والتتبع.