الأحداث من الرباط
رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط المصادقة على تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية،خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يومه الأربعاء 3 دجنبر 2025،معتبراً أن الأغلبية “مرّرت النقطة دون احترام شروط التداول الحر ودون توفير الوثائق القانونية والإجرائية الأساسية”.
وأكد الفريق المصباح بجماعة الرباط ،في بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني،أنه رغم دعمه لأي إصلاح جبائي من شأنه تعزيز مداخيل الجماعة وتحقيق العدالة الجبائية،إلا أن الطريقة التي تم بها عرض النقطة “تشوبها اختلالات جوهرية تجعل المصادقة عليها قابلة للطعن وتفتح الباب أمام عرقلة تنفيذها مستقبلاً”.
و أوضح الفريق أن مكتب المجلس لم يُدِلِ بمذكرة التقديم، التي تعد وثيقة محورية لشرح خلفيات التعديل وآثاره المالية، كما لم يُعرض الرسم الجبائي الجاري به العمل للمقارنة،ما يشكل، بحسب البيان، “إخلالاً مسطرياً جوهرياً يمس قانونية التعديل”.
وأبرز البيان ذاته،غياب الشفافية في تحديد أسعار الرسم المقترحة، حيث تضمن القرار نطاقاً واسعاً للأسعار (بين 15 و30 درهماً للمتر المربع في النطاق الأول)،دون تحديد المعايير التي ستستند إليها الإدارة في اختيار السعر، ما يفتح المجال، وفق الفريق، “لاجتهادات غير مضبوطة ويطرح علامات استفهام حول العدالة الضريبية”.
كما سجل فريق العدالة والتنمية تمرير النقطة والتصويت عليها ” دون استكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للقرارات الجبائية“،وهو ما اعتبره مساساً بمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد التذكير بأن المنتخبين السابقين بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الولاية الماضية لرفع مداخيل هذا الرسم ، شدد الفريق على أن موقفه بالتصويت بالرفض جاء “حرصاً على احترام القانون وصوناً لحقوق المواطنين”، مؤكداً أنه لن يقبل بتمرير تعديلات ضريبية “دون وثائق ودون تداول حقيقي وشفاف”.
واختتم الفريق بيانه بالتأكيد على إلتزامه ” الدفاع عن قرارات سليمة قانونياً وشفافة مالياً “، مع التعهد بمواصلة التواصل مع المواطنين بخصوص كل القضايا التي تهمهم داخل جماعة الرباط.
وفي السياق ذاته؛أعلن فريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط؛ عن انسحابه من الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025،والتي خصصت لدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي في شقه المرتبط بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
