Site icon الأحداث المغربية – Alahdat

الرباط : توقيع اتفاقية شراكة لارساء وتبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية

الأحداث من الرباط 

جرى ، اليوم   الثلاثاء  7  أكتوبر  الجاري  بالرباط ،  توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، و مكتب  الصرف ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

بحضور السادة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال تبادل المعطيات الإحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية، من أجل تحسين دقة المؤشرات وضمان انسجامها، فضلاً عن تعزيز الشفافية في تتبع السياسات العمومية وترشيد آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والارتقاء بأدائه.

كما ترمي هذه الشراكة إلى تمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الوسائل التقنية والرقمية الضرورية لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، وتقييم أثره وتقاسم المعطيات والمؤشرات مع مختلف الشركاء.

كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات وتنسيق منهجيات جمع وتحليل المعطيات، وملاءمة أساليب المعالجة والاستغلال، إضافةً إلى تأهيل الكفاءات والأطر عبر مبادرات تكوينية مشتركة ودراسات بحثية تهدف إلى دعم أسس اتخاذ القرار.

وحضر مراسم التوقيع كل السادة،عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و في  كلمة   له  بالمناسبة ، أشاد  كاتب  الدولة  المكلف  بالتجارة الخارجية؛ السيد عمر حجيرة بانخراط مختلف الأطراف، مؤكداً أن هذه الشراكة تجسد إرادة جماعية لجعل المعطيات الدقيقة في صلب العمل العمومي.

وأفاد السيد حجبرة؛ بان الاتفاقية هذه ؛ ستشكل رافعة أساسية لتقييم مدى تقدم تنفيذ الخطة الحكومية في إطار برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ورصد مؤشرات التقدم وترشيد القرارات المستقبلية.⁩

 

وبموجب  هذه  الاتفاقية، سيُسهم كل من مكتب الصرف  و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،في إغناء قواعد معطياتهما الإحصائية وتحليل الروابط بين دينامية الصادرات المغربية وإحداث فرص الشغل، بما يعزز توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والتكامل القطاعي، خصوصاً في مجال تعزيز التشغيل.

Exit mobile version