الأحداث✍️
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، حكمًا في ملف المسمى (ع. إ)، الذي كان متابعًا بتهمة بيع الدقيق المدعم الفاسد.
في المرحلة الأولى، قضت المحكمة في حقه بـ 10 أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 10,000 درهم، غير أنها قررت استبدال العقوبة السجنية بنظام العقوبات البديلة، وذلك عبر إلزام المعني بالأمر بأداء مبلغ مالي قدره 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها كاملة.
هذا القرار يدخل في إطار تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، والتي تسعى لتخفيف الضغط عن السجون، مع ضمان عدم إفلات المخالفين من الجزاء.
القضية خلقت نقاشًا واسعًا، بحكم حساسيتها وارتباطها المباشر بسلامة المستهلكين وبالمواد الغذائية المدعمة.