الأحداث.نت✍️ الحسن قرمان
مكتب تازة- شهدت القاعة الكبرى للندوات واللقاءات بمحكمة الإستئناف بتازة، بعد زوال يوم الخميس24 يوليوز 2025، فعاليات الندوة العلمية الهامة والمتميزة حول: “قانون العقوبات البديلة: نحو عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنسانية”. محطة فكرية وقانونية بحثة، نظمتها محكمة الإستئناف وهيئة المحامين بتازة، بشراكة مثمرة بانية وفاعلة مع الكلية متعددة التخصصات بتازة وإدارتي السجن المحلي بكل من تازة وجرسيف. هدفها الاسمى تسليط الضوء- ومن زوايا مؤسساتية مختلفة- على القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، وذلك في إطر الدينامية الإصلاحية المتسارعة التي يعرفها النظام الجنائي المغربي، دينامية تعكس تفاعله مع التحولات العميقة التي يشهدها الواقع الحقوقي على الصعيدين الوطني والدولي. بغية ترسيخ عدالة جنائية مؤسسة على النجاعة والفعالية، دون المساس بمبادئ الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية.
كما أنها ندوة علمية جامعة مانعة تضع المتتبع في صلب وسياق التحضير للتنزيل النوعي والأمثل للقانون: 22. 43 المتعلق بالعقوبات البديلة وإستيعاب أحكامه وتحليل مقتضياته وملامسة التحديات المرتبطة بتطبيقه. لأجل ذلك إلتأمت نخبة من أجود الأطر والأساتذة والمسؤولين والمختصين من هيئة القضاء، الجامعة ، المحامات، المؤسسات السجنية وبحضور لافت للسادة رؤساء المصالح الأمنية والدرك الملكي والمهتمين من هيئات المجتمع المدني والطلبة الباحثين، من أجل التفاعل التنويري حول هذا القانون الجديد الذي سيخرج لحيز التطبيق والوجود في بحر غشت 2025 المقبل.
وفي ذات السياق شهدت فعاليات الندوة البرنامجية: الوقوف لعزف النشيد الوطني، تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، كلمات كل من: السيد: محمد الصقلي الحسني، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة و رئيس الجلستين الإفتتاحية والموضوعاتية. السيد: محمد أقوير، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتازة. السيد: حميد الشيباني، نقيب هيئة المحامين بتازة. السيد: حسن تبياوي، عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة. السيد: مدير السجن المحلي بتازة والسيد: مدير السجن المحلي بجرسيف.
لينتقل الحضور بعد ذلك إلى الحزء الثاني من الندوة العلمية، حيث خصصت جلستها الموضوعاتية الثانية والتي انيطت رئاستها للاستاذ: محمد الصقلي الحسني، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة، والمقررون لها كل من السادة: بلقاسم أهادي، عضو مجلس هيئة المحامين بتازة. عادل فهمي، رئيس مصلحة التعاون والشراكة بالكلية متعددة التخصصات بتازة. أنور عشيبة القاضي المقيم بالمركز القضائي بوادي أمليل. جلسة لست مداخلات هامة ومتميزة تناولها المتدخلون كل من زاويته المهنية وموقعه المؤسساتي حيث جاءت كالآتي:
1- العقوبات البديلة كمدخل لتجديد السياسة العقابية في المغرب، للأستاذ: محمد المنصور، أستاذ القانون الجنائي بالكلية متعددة التخصصات بتازة.
2- صلاحيات النيابة العامة في نطاق تطبيق القانون 22. 43 المتعلق بالعقوبات البديلة. للاستاذ: أحمد النبوتي، نائب وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بتازة.
3- القانون 22. 43 المتعلق بالعقوبات البديلة من خلال المنظور الحقوقي ودور الدفاع في تنزيل مقتضياته، للأستاذة: كريمة هواري، عضو محلس هيئة المحامين بتازة.
4- مجال تدخل قاضي تطبيق العقوبات من خلال مقتضيات قانون العقوبات البديلة للأستاذ: محمد أزناك، قاضي بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف.
5- كتابة الضبط والقانون رقم: 22. 43 المتعلق بالعقوبات البديلة للسيد: بوشتى العلمي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف.
6- مهام وإختصاص المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة في القانون 22. 43 للسيد: حسن الهلالي، مدير السجن المحلي بتازة.
لتليها فترة خاصة بالمداخلات والتساؤلات التفاعلية مع ما جاء في تدخلات الاساتذة المشاركين في الجلسة الموضوعاتية؛ ليسدل الستار على فعاليات هذه الندوة الكبرى بتوزيع شواهد التقدير والمشاركة على السادة المساهمين في اشغالها ومداخلاتها القيمة والنوعية من قبل مكمة الإستئناف في شخص رئيسها الأول. هدايا وتذكارات قيمة لهيئة المحامين بتازة سلمها نقيب الهيئة الاستاذ: حميد الشيباني للسادة الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف وعميد الكلية متعددة التخصصات بتازة. فضلا عن توزيع هدايا رمزية وذات قيمة بحثية وعلمية كبيرة، في شكل إصدارات قانونية شاملة لمختبر الابحاث القانونية بالكلية متعدظة التخصصات والتي اشرف عميد الكلية على توزيع نسخ منها على السادة: الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة، الووكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتازة، نقيب هيئة المحامين بتازة، مديري السجن المحلي بتازة وجرسيف. وبعد أهذ صور جماعية لتوثيق المحطة والذكرى، توجه الجميع لباحة المحكمة حيث اقيم حفل شاي على شرف المشاركين ولمدعوين وسائر الحاضرين والحاضرات.
