يحتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات، يومي 21 و22 يوليوز 2025، أشغال اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار جهود مشتركة لتعزيز عدالة الأحداث بالمغرب وتكريس مبادئ حماية حقوق الطفل في تماس مع القانون.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أهمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي جاء برؤية حديثة تهدف إلى تجنب العقوبات السالبة للحرية لفائدة الأطفال الجانحين، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يسمح بالحفاظ على الطفل ضمن بيئته الأسرية والاجتماعية، ويعزز فرص إصلاحه وإعادة إدماجه.
واعتبر أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتنزيل هذا القانون الجديد بشكل فعال،من خلال قراءة سليمة لمقتضياته، وتحديد آليات التنزيل والمواكبة والتتبع، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، ويكرس مفهوما حضاريا وإنسانيا للعقوبة، يضع إعادة الإدماج والإصلاح في صلب فلسفة العدالة.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال اللقاء بتوصيات عملية تروم توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين لتفعيل هذا الورش الحقوقي الكبير، بما يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال حماية حقوق الطفل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشهد هذا اللقاء الهام مشاركة كل من السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والسيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو نيابة عن السيد وزير العدل، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، إلى جانب ثلة من القضاة و الخبراء والفاعلين الحكوميين والجمعويين والمهنيين المهتمين بمجال حماية الطفولة.