الأحداث✍️
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يسعى إلى تعزيز فعالية المجلس في ممارسة مهامه في التنظيم الذاتي للمهنة والارتقاء بأخلاقياتها.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس، أن المشروع يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز شفافيته واستقلاليته، بما ينسجم مع روح الدستور، خصوصًا الفصول 25 و27 و28، المؤكدة على حرية التعبير والتنظيم الذاتي.
وأشار إلى أن هذا النص، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يندرج في إطار استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، ويهدف إلى ترسيخ مكتسبات القانون 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، واستمرارية اختصاصاته الجوهرية في ضبط المهنة وتأطيرها.
كما أبرز الوزير أن المشروع يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية لتجاوز الإكراهات التي برزت في الممارسة، خصوصًا تلك المتعلقة بتجديد هياكل المجلس، مؤكداً أن النص الجديد يرسخ مكانة المجلس كهيئة مهنية مستقلة ذات اختصاصات واضحة، ويسعى لتطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق توازن تمثيلي بين مكونات الحقل الإعلامي.