إقليم اليوسفية✍️ إدريس محراش
في خطوة تصعيدية تقدم عدد من أعضاء المجلس الحضري باليوسفية في بحر هذا الأسبوع بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل حول الاختلالات المالية التي يعرفها تحصيل الرسوم بالسوق الأسبوعي باليوسفية، في ظل تماطل رئيسة جماعة اليوسفية في كراء السوق رغم المصادقة عليه منذ دورة فبراير 2025.
وأشار أعضاء المجلس في شكايتهم إلى أن تحصيل الرسوم بالسوق الأسبوعي يتم منذ بداية أبريل الماضي، لكن الأموال لا تدخل إلى ميزانية الجماعة، مما يثير شكوكا حول طرق استخلاصها والأطراف المستفيدة منها لأن الوثائق والشهادات المرفقة مع الشكاية تتضمن تسجيلات وقرائن توثق هذه التجاوزات حيث تم التأكيد على أن أشخاصا لا تربطهم أي علاقة قانونية بالجماعة هم من يقومون بتحصيل الرسوم دون سند قانوني. بحيث اعتبر هؤلاء
الاعضاء أن هذه الممارسات تمثل هدرا واضحا للمال العام، وطالبوا بتحقيق قضائي للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.
والجدير بالذكر فإن دفتر التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي قد تمت المصادقة عليه منذ دورة فبراير 2025 إلا أن رئيسة جماعة اليوسفية لم تتخذ أي إجراءات فعلية لتأجير السوق وفق المساطر القانونية. لأن هذا التأخير كان من الاسباب الرئيسية إلى إبقاء السوق في حالة غير منظمة، و فسح المجال لاستخلاص الرسوم بطرق غير قانونية، وهو ما أثار استياء أعضاء المجلس والمواطنين الذين يطالبون بتوضيحات رسمية. في وجود مصالح خفية وراء هذا التأخير قد تكون مرتبطة بتمكين جهات معينة من الاستفادة بشكل غير قانوني من عائدات السوق.