الأحداث Alahdat.net
انعقدت، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2025. وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الأستاذ مصطفى الغزل، في كلمة له، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا راسخا دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، ومناسبة أيضا لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى.
وقدم، في هذا السياق، الحصيلة السنوية للدائرة القضائيةبمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال سنة 2024، حيث أبرز أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة بلغ 522 ألف و900 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 مامجموعه 90 ألفا و 178 قضية، وعدد القضايا الرائجة 613 ألفا و78 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 533 ألفا و203 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل 102,09 في المائة.
وفي السياق ذاته،كشف الأستاذ مصطفى لغزال، عن المجموع العام للنشاط القضائي لسنة 2024، مسجلا أن نسبة تصفية قضايا الزجري بلغت 64,51 بالمائة، فيما بلغت نسبة التصفية من الرائج خلال نفس السنة بالميدان المدني بلغت 55,57 بالمائة.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، توقف خلال استعراضه لحصيلة السنة القضائية بالدائرة القضائية الرباط عند مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية التي نظمت بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، منها ندوتين علميتين حول محاربة العنف ضد المرأة، وتنفيذ الأحكام القضائية كآلية للنجاعة القضائية.
وأشار على سبيل المثال إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 45 ألفا و675 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 10 آلاف و625 شكاية، و مجموع الرائج بها 56 ألفا و300 شكاية.
وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق“ نسب إنجاز مشرفة، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية”.
وقد حضر هذه الجلسة، على الخصوص، كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، ووسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد يعقوبي، ووالي أمن الرباط السيد مصطفى مفيد.
كما شارك في هذه الجلسة الرسمية، مسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومسؤولون جهويون ومحليون.