الأحداث✍️
جددت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان -الفرع الإقليمي بأسفي- تنبيهها إلى خطورة استمرار الفساد والنهب على الصعيد المحلي، محملةً مسؤولية التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، عبر تحريك المتابعات وتسريع الأبحاث والمحاكمات، إلى السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد توصلت جريدة الأحداث ببيان لفرع الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم أسفي جاء فيه:
إن الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بأسفي وهي تتابع عن كثب ما يعرفه الإقليم من اختلالات سواء التي شابت عملية تسيير الشأن المحلي بالإقليم أو تجاوزات تعلقت بطرق الاستفادة من المنح والدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني ومن مشاريع برنامج أوراش والمبادرة الوطنية أو الاستفادة من بطاقات الإنعاش و عدد من التعيينات المشبوهة ناهيك عن العلاقة التي تربط فئة معينة من الأشخاص و بعض الجمعيات مع محيط العمالة ومع أعضاء المجالس المنتخبة تحوم حولها الشكوك و ملف التشغيل و مشكل البطالة الذي عمر طويلا بالإقليم و اختلالات وكالة التشغيل و الكفاءات والفساد المشتري بميناء أسفي و بسوق الجملة والمحطة الطرقية للمسافرين و سوء تدبير الأسواق النموذجية وإخلال شركات التدبير المفوض النقل/النظافة ببنود دفاتر التحملات ، والتلاعب بملف الأحياء ناقصة التجهيز و ملف إعادة تأهيل المدينة القديمة و ملف تعويض ساكنة تراب الصيني ، خروقات كانت محط تساؤلات عديدة و استنكار من خلال مايتم تداوله بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكانت موضوع عدد من بيانات ومراسلات هيئات المجتمع المدني و أكدته بالإضافة للاتهامات الصريحة لبعض أعضاء المجالس المنتخبة فيما بينهم خلال دورات المجالس ، تقارير مفتشي وزارة الداخلية ، فإننا ندق ناقوس الخطر لما آلت إليه الأوضاع ونطالب من السيد عامل إقليم أسفي فتح تحقيق في كل ما سبق ذكره من تجاوزات و خروقات و محاسبة كل جهة متورطة فيها .
ونحن نخلد ذكرى عيد الاستقلال كلحظة تاريخية للتأمل والتدبر في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية وانتصار إرادة العرش والشعب وإلتحامهما الوثيق من أجل المضي قدما على درب تحقيق النمو والازدهار في كل المجالات ، وإيمانا منا بأن وقت التغيير و المحاسبة قد حان لطي صفحة المحسوبية و الزبونية و استغلال المنصب والمسؤولية و الإثراء و الاغتناء غير المشروع ، فإننا نستنكر ما يعرفه الإقليم من فساد وخيانة الأمانة وتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة أو الموارد لتحقيق مكاسب شخصية ، ناهيك عن المحسوبية والولاءات في الاستفادة من التراخيص والدعم والمنح والمشاريع والبرامج الحكومية و من مناصب الشغل ، اختلالات وتجاوزات عجلت بوقف عجلة التنمية بالإقليم تسببت في عرقلة السير العادي للمجلس الحضري بأسفي زيادة على سياسة المحاباة والامتيازات التي يتم اعتمادها من طرف بعض الجهات لخلق موالين لهم بغرض تلميع صورتهم واستخدامهم وقت الحاجة ، نتج عنها استفحال ظاهرة البطالة و الاغتناء الغير المشروع لبعض المنتخبين والتلاعب بالمشاريع والبرامج الحكومية من أوراش ومبادرة وطنية و الأسواق النموذجية وظاهرة التراخيص المشبوهة التي جعلت من الشارع العام ملك لفئة معينة تحتل الأرصفة و الشوارع دون وجه حق والخطير في الأمر التواطؤ و السكوت عن عمليات الفساد والتهريب الدي يعرفه ميناء أسفي و سوق الجملة للخضر والمحطة الطرقية ، ملفات حان الوقت لفتح التحقيق بشأنها من طرف المسؤول الأول عن الإقليم وتظافر جهود فعاليات المجتمع المدني النزيهة لوضع حد لها والقطع مع الفساد المالي والإداري لما فيه صالح الإقليم والصالح العام .