الأحداث✍️
تلعب الأجهزة الإدارية والتقريرية داخل الإدارات العمومية التي تتعلق بالشق الإجتماعي دورا مهما في النهوض بالعنصر البشري وتحسين مستواه الإجتماعي وتقديم خدمات صحية وترفيهية وإنسانية في الكثير من الحالات، وهو الأمر الذي دعى إلى تأسيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات من أجل هيكلة هذا المجال المهم والحيوي الذي يلامس متطلبات الموظفات والموظفين خصوصا في ظل التغيرات التي يعرفها المجتمع والحاجة الماسة لتلقي خدمات ذات جودة عالية وتواكب العصرنة والحداثة؛ ولقد لعبت MGPAP دورا مهما في التفاعل مع قضايا منتسبيها بشكل مستمر وبسرعة وجدية عالية خصوصا في السنوات الأخيرة من خلال تنزيل الأوراش الاجتماعية المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، في الشق المتعلق بمخطط الجهوية التعاضدية العامة المتقدمة ونهج سياسة القرب، مع ضرورة التأكيد على الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم عبر مختلف الأقطاب الجهوية والمندوبيات الجهوية والإقليمية ووكالات خدمات القرب بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة المغربية، والحرص على تعزيز الموارد البشرية وسد الخصاص المعبر عنه مركزيا وجهويا.
إن فترة ترأس السيد “مولاي إبراهيم العثماني” للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومعه المكتب المسير وصفها العديد من المتدخلين بأنها “فترة ذهبية” في تاريخ التعاضدية؛ وذلك ليس مزيادة في المواقف ولكن هي حقيقية يراها المنخرطين على أرض الواقع من خلال حجم البرامج التي تم طرحها والقضايا التي تم التفاعل معها والإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها وأصبحت ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية محكمة، قائمة على مبادئ العدل والإنصاف والتجديد والإصلاح، حيث تمكن “العثماني” من إعادة المؤسسة إلى سكتها الصحيحة، وجعلها قاطرة للتعاضد على المستوى الوطني والإفريقي والدولي.
وتميزت فترة مجلس “العثماني” بتقريب وكلات خدمات القرب من المنخرطين ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوكالات إلى 28 وكالة، كلها أمور جعت المؤسسة تحضى بإشعاع، وما تحقق من إنجازات، هو نتاج للإنخراط الفعال لكل أعضاء المجلس الإداري، ولما راكموه من خبرة وحنكة وتجربة مهنية محترمة من خلال تنزيل السياسة الإصلاحية الكبرى، ما جعل من التعاضدية مرجعا في الحكامة الجيدة، والديموقراطية التشاركية، والمواطنة الحقة، وما يستجيب والمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال تنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق.
وبحسب بعض التقارير الإعلامية فإن حصيلة المكتب المسير للتعاضدية الوطنية لموظفي الإدارات العمومية تعتبر أكثر من إيجابية وتجلت في العديد من الخدمات و الإنجازات أهمها:
-استفادة ما يفوق 60.000 منخرط (ة) من العلاجات المقدمة من طرف عيادات طب الأسنان مركزيا وجهويا، بعائد مادي يفوق ب 501.518.15.00 درهم بما فيها مساهمات المنخرط والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
-إعادة افتتاح عدة عيادات لطب الأسنان بالوحدات الاجتماعية والصحية التي تمت إعادة تهيئتها وترميمها، ويتعلق الأمر ب: طنجة، الرشيدية، ورزازات، الجديدة والداخلة والدار البيضاء…
-إبرام عقود جديدة مع أطباء في مختلف التخصصات، على الصعيدين المركزي والجهوي، ليبلغ العدد الإجمالي للعقود المبرمة مع الأطباء منذ مجيء الأجهزة المسيرة الحالية ما يفوق 100 عقد.
-استفادة ما يفوق 12624 منخرطة ومنخرط من خدمات عيادات الفحوص الطبية مركزيا وجهويا، موزعة على ما يفوق على 11493 كشف صحي وأكثر من 1131 عمل طبي بعائد مالي فاق 058.320.00 درهم.
– الفحوصات الطبية بعد إعادة التهيئة بالمدن التالية: العيون الرشيدية ورزازات الجديدة الداخلة إحداث وحدة صحية بمدينة طنجة والدار البيضاء.
-استفادة أكثر من 3230 منخرط ومرتفق من خدمات مركز البصريات ونقط بيع النظارات، بمساهمة مالية من المنخرط فاق قدرها: 128.760.40 درهم، مع توسيع سلة الخدمات البصرية للتعاضدية العامة وتهيئ نقط لبيع النظارات في كل من مدن: طنجة، ورزازات، الجديدة، تازة، الرشيدية والداخلة، خنيفرة ومكناس والدار البيضاء….
– تسجيل ما يفوق على 583 مستفيد ومستفيدة من خدمات دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة، بعدد ليالي المبيت فاق 2773، وبعائد مالي فاق مبلغ 110.00 درهم.
-ارتفاع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين بكل من مركز أمل بالرباط ومركز أمل سوس بمدينة اكادير ومدن أخرى، كما ثمن عاليا تجاوب الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي مع طلبات الموافقة لجميع الأطفال المسجلين بمركز أمل الرباط برسم السنة الدراسية الحالية بالإضافة إلى مناطق أخرى.
-تسجيل ما يفوق 1.356.995 ملف مرض وتصفية أكثر من 1.312.872، وكذا معالجة أكثر من 69.191 ملف مرض معروض على المراقبة الطبية، بما فيها 12.292 ملف تمت مراقبته على مستوى الأقطاب الجهوية.
-تسجيل أكثر من 121.914 ملف مرض بوكالات خدمات القرب، مع تسجيل أعلى معدل بمدينة المحمدية بواقع 16.863 ملف مرض.
-التعاقد مع طبيبين مراقبين بالإدارة المركزية و أطباء مراقبين متعاقدين بالأقطاب الجهوية وجدة ومراكش وطنجة…، كما تم أيضا إلحاق أطباء اسنان مراقبين تابعين للتعاضدية العامة بالأقطاب الجهوية التالية: طنجة وتمارة ومراكش…
-تسجيل ما مجموعه 1654 ملف تخص الموافقة القبلية الخاصة بعلاجات الأسنان، بعد أن كان هذا الإختصاص، وإلى الأمس القريب، تابع للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.تطور مهم في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 109.037.056.33 درهم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 961.197.919.30 درهم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية 1.070.234.975.63 درهم.تسجيل استمرار مسلسل التأخير الكبير على مستوى الأداءات النقدية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، حيث لا تزال 4 سحوبات نهائية جاهزة للأداء لم يتم صرف مستحقاتها تقدر ب 140.803 ملف، بمبلغ إجمالي 105 مليون درهم بمساهمة للقطاع التعاضدي تقدر ب 10.8 مليون درهم.
– التسريع بوثيرة تسوية ملفات التقاعد والوفاة، والحرص على استيفاء كل الملفات للشروط والوثائق المطلوبة، حيث تمت تسوية 6611 ملف خاص بمنحة التقاعد، و3886 ملف خاص بمنحة الوفاة، بأداء مبلغ إجمالي قدره 85.999.770.53 درهم.
-تسجيل 1099 منخرط جديد، وتحيين 8540 بطاقة انخراط، مع المطالبة بضرورة القيام بجهود مضاعفة من طرف المتصرفين والمندوبين المنتخبين والجهويين لاستقطاب أكبر عدد من الموظفين الجدد، خاصة بعد التحسينات الهامة التي عرفها الصندوق التكميلي عند الوفاة.
.-توافد عدد كبير من المندوبين المنتخبين على دار التواصل، تم على إثرها إيداع وتسجيل 1330 ملف لمنخرطين جدد، و1299 طلب تحيين الوضعية الإدارية، و30499 ملف مرض، فضلا عن التوصل ب 561 طلب منحة التقاعد و169 طلب منحة الوفاة، مع التوصل ب 50 طلب خاص بالحوالات المرجوعة، في حين تم التوصل ب 165 شكاية.
-التوصل بما مجموعه 1971 شكاية مع معالجة 2011 شكاية، % 70 منها تهم سنة 2023 و%32 تهم شكايات رائجة برسم سنوات فارطة، مما ساهم في معالجة مجموع هذه الشكايات بنسبة بلغت 85 %بالنسبة للمنخرطين، 70% بالنسبة للمؤسسات، وذلك داخل آجال معقولة.معالجة 15101 شكاية متوصل بها عن طريق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، وتدبير الشكايات على المستوى الجهوي بنسبة 46 % من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة، بما فيها جهة مراكش بنسبة بلغت 13 %.
-تنمية الموارد المالية للتعاضدية العامة، حيث بلغت إشتراكات القطاع التعاضدي، المصرح بها إلى غاية 31 أكتوبر 2023: 238.908.601.10 درهم، في حين بلغت إشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة، المصرح بها خلال نفس المدة: 54.456.509.74 درهم، بنسبة ارتفاع إجمالية في الإشتراكات بلغت 1.48% مقارنة مع السنة الماضية 2022.
-الإستمرار في الجهود المبذولة من أجل استرجاع المبالغ المستحقة للتعاضدية العامة الخاصة بملفات الثالث المؤدي، حيث تمكننا ولله الحمد وبعد ترافع مستميت على مستوى إدارة والمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي من تحصيل مبلغ 38.594.684.13 ولا زالت إجراءات التتبع والتحصيل مستمرة إلى حين استرجاع باقي الديون العالقة في ذمة الصندوق.
-مراسلة المؤسسات المنخرطة من أجل التطبيق الفوري للزيادات التي عرفها هذا الصندوق التكميلي عند الوفاة، تطبيقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية الصدار بالجريدة الرسمية عدد 7239 بتاريخ 16 أكتوبر 2023، وكذا التواصل مع هذه المؤسسات لتقديم الشروحات اللازمة من أجل التنزيل السليم لهذه التعديلات الجوهرية، بعد الندوة الصحفية التي تم عقدها بمركز أمل الرباط بتاريخ 14 نونبر 2023 لهذا الغرض.
-شغيل إثنان من الأطر العليا في إطار التعاقد ويتعلق الأمر ب: رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية ومكلف بمهمة لدى المديرية.
– توقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين التعاضدية العامة ومختبر الأسنان Efficience المتواجد بالدار البيضاء من أجل تجويد وتنويع الخدمات في طب الأسنان المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم والمرتفقين، بالإضافة إلى المساهمة في الرفع من نسبة التأطير والتكوين التقني لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية العاملة في مختلف عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة مركزيا وجهويا.
– نجاح الترتيبات اللوجستيكية والمالية والبشرية والتواصلية التي واكبت الورش الاجتماعي الإنساني المتمثل في القافلة الطبية التي تم تنظيمها بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع الصحي والسلطات المحلية ابتداء من تاريخ 20 ماي، وذلك بالمناطق والمداشر البعيدة والنائية بالأقاليم الجنوبية الغالية.
– إن العمل الدؤوب للسيد مولاي إبراهيم العثماني رفقة المكتب المسير للتعاضدية وما قدمه المجلس لعموم شغيلة التعاضدية العامة، من إصلاحات عميقة كان بمثابة جبر الضرر، وهي في حقيقتها إنجازات باهرة انعكست إيجابيا على المسار المهنى والسلم الاجتماعي والاقتصادي لأطر ومستخدمي هذه المؤسسة الذين يعتبرون عمودها الفقري وقاطرتها للرقي إلى مصاف الهيئات الرائدة في العمل التعاضدي والاجتماعي والتضامني ببلادنا الشيء الذي يحسب لأطر ومستخدمي المؤسسة بجميع تركيباتهم الفئوية والمهنية. 