الأحداث من الرباط
اتخذت السلطات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة،سلسلة من الإجراءات الصارمة والفعالة بهدف حماية الموارد المائية،والحد من ضياعها وذلك في سياق استمرار فترات الجفاف وقلة الأمطار،حيث أصبحت إدارة استهلاك المياه ضرورة حتمية للحفاظ على استدامة الموارد المائية.
وفي هذا السياق،قامت سلطات جهة الرباط سلا القنيطرة بتبني سلسلة من الإجراءات الصارمة والفعالة بهدف حماية الموارد المائية والحد من ضياعها، منها:
-منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق و الملاعب الرياضية،وكذا غسل الشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد،وتعويض الماء الشروب بالنسبة لهذه الأنشطة بالمياه المعالجة سواء من خلال الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة وفق الشروط التي تحدده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات؛
– المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
– اشتغال الحمامات فقط أربعة أيام في الأسبوع؛
– منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
– تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
– الصيانة الاعتيادية لشبكات الإنتاج والتوزيع ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء؛
– تقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة ذلك؛
– تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في اطار مهام الشرطة الادارية؛
-تتمثل الإجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الإنذارات و إقرار الاغلاق المؤقت ويمكن ان تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون.
وعلى مستوى مدينة سلا، تم اعتماد التدابير التالية:
-منع زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية؛
– منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة وتنظيف الشوارع؛
-منع حتى إشعار اخر جميع الزراعات المستنزفة للمياه؛
-تنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات عبر حصر فترة اشتغالها في 4 أيام كحد أقصى مع تحسيس المهنين المعنيين بضرورة وضع اليات تمكن من اقتصاد المياه؛
-تفعيل عمل الهيئات المكلفة بضبط وزجر المخالفات المرتبطة بتبذير الموارد المائية؛
-تكثيف حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء عبر جميع الوسائل المتاحة.
-منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
-منع زراعة العشب والنباتات المستهلكة للمياه والمستعملة من أجل تكسية الأرض؛
-منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
-منع حفر الآبار والاثقاب الاستكشافية والاستغلالية بدون ترخيص؛
-منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
-منع زراعة جميع أنواع المزروعات المستنزفة للمياه ؛
– اليقظة والتواصل والتحسيس مع تطبيق إجراءات الضبط الإداري في حالة عدم احترام مقتضيات القرار؛
-تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة بعض الأنشطة المذكورة أعلاه بمصادر المياه المعالجة المتوفرة بالشبكة العمومية بعمالة الصخيرات-تمارة؛
-يتعين على الجماعات الترابية وشركائها إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
تعتبر هذه التدابير جزءًا أساسيًا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المستمر.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه،وضمان توفرها بشكل مستدام للأجيال الحاضرة والمقبلة،مما يعكس التزام الفاعلين في القطاع المائي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية