ندوة علمية بالرباط تناقش المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية 

شكل المرسوم رقم2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية  محور لقاء تشاوري نظمته،غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط،بحضور مهنيين ورؤساء الجمعيات والهيآت المهنية، واساتذة باحثين،وممثلين عن المؤسسات العمومية.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات الاستشارية و الإعلامية التي دأبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، على تنظيمها، لتنوير الرأى العام خصوصا منتسبيها من تجار وصناعيين وخدماتيين بأهم المستجدات والمقتضيات ذات الصلة بمجالات تدخلها .

كما هذا يهدف أيضا؛إلى تقييم حصيلة تنزيل المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي  دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 ، وكذا الإجابة على مختلف التساؤلات التي تثيرها مستجداته، وكل ما تضمنته،سواء على مستوى الأهداف التي جاء بها خصوصا على مستوى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية ودعم القيمة المضافة.المحلية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإعادة توجيه آليات تقييم العروض وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات ونزع الصفة المادية عن مصادر تدبير الصفقات العمومية. 

ومن بين الأهداف المتوخاة أيضآ،مناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للصفقات العمومية بغية الخروج بتوصيات من شأنها تحسين وتجويد المساطر المتعلقة بولوج الطلبيات العمومية.

وفي كلمته بالمناسبة،ثمن رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلاالقنيطرة ؛السيد حسن الصاخي الاختيار الموفق لهذا الموضوع الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة 10أشهر أي بداية من شهر شتنبر2023،مضيفا، أنه وبفضل التنفيذ الحازم  والفوري للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية وأيضا مخرجات النموذج التنموي,” تفوق بشكل كبير في الحد من أثار تلك الآزمات ولا سيما فيما يخص استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف وأيضا الاستثمار,من خلال تنزيل ميثاق جديد للاستثمار  

وأكد.المتحدث ذاته؛ أن هذا الإصلاح يتماشى مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب والتي أوصت بضرورة القيام بإصلاح شامل لمنظومة الشأن العمومي، ضمنها إصلاح الإطار الوطني القانوني للصفقات العمومية.

وأوضح السيد الصاخي أن المغرب تمكن من وضع استراتيجية للتعامل مع قضية الاستثمارات،من خلال تنزيل ميثاق جديد للاستثمار أكثر تنافسية يروم تحقيق للعدالة المجالية،فضلا عن أجرأة إحداث مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية.

من جهتها،أكدت رئيسة قسم تطوير التنافسية بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال،السيدة بشرى المومن، في مداخلتها حول علاقة المرسوم الجديد بمناخ الإستثمار بالمغرب، أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يعتبر خطوة حاسمة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتقوية الثقة في القطاع العام من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة وتشجيع المشاركة الواسعة للفاعلين الاقتصاديين،مما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي عبر، على الخصوص، توفير فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات.

وأبرزت السيدة المومن،أن هذا الإصلاح يشكل خطوة مهمة نحو البناء الاقتصادي الشامل، موضحة أن تأثير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على مناخ الأعمال يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين، وتسهيل ممارسة الأعمال بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال السنوية لنظام الصفقات.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب،السبدة رشيدة المرنيسي،إن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يضطلع بدور حيوي في تحقيق التنمية الشاملة،مشيرة إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بهدف الخروج بتوصيات هامة.

وخلال هذه الندوة العلمية؛أكد مختلف المتدخلين ان المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إذا كان قد استهدف من خلاله إرساء قواعد جديدة في الصفقات العمومية تستهدف ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة من خلال تكريس الشفافية والمنافسة و تحسين مناخ الاعمال،إلا انه لازالت هناك مجموعة من الإشكالات المطروحة التي قد تحد من تحقيق اهداف المرسوم .

وخلصت الندوة بفتح نقاش عام رصين وتم تسجيل مجموعة من التوصيات التي همت مختلف القضايا والإشكالات التي من شأنها تحسين وتجويد المساطر المتعلقة بولوج الطلبيات العمومية.