السكوري يقدم مشروع القانون التنظيمي للإضراب بحثًا عن صيغة توافقية مع النقابات 

الاحداث/الرباط

أعاد من جديد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من داخل قبة البرلمان وضمن لجنة القطاعات الاجتماعية،امس الثلاثاء ،فتح النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،وذلك بحثا على  صيغة نهائية تحظى بالتوافق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وكان رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، قد أكد في جلسة لمجلس المستشارين ، الثلاثاء الماضي ،على ” العمل على إيجاد صيغة توافقية تعتمد على التوازن الذي يرضي جميع الأطراف وبالاعتماد على حل وسط ، وإمكانية التوافق على الصيغة النهائية مع النقابات قبل نهاية السنة الجارية”. 

من جهتها تصر المركزيات النقابية على عدم فرض “شروط تكبيلية والتضييق على ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يفرغه من محتواه وأهدافه ،و المتمثلة أساسا في الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الصيغ المشروعة ..”.

و أكد  السكوري،أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل. 

 وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا ،و50 اجتماعا  مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب  العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب،قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”. 

 وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب “يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21”.