Site icon الأحداث المغربية – Alahdat

واد زم :الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادزم ترفع مطالب اجتماعية وحقوقية. 

الاحداث نت : متابعة
في اجتماعه الدوري ،تدارس فرع  
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادزم، الواقع الحقوقي بالمدينة في ظل تنامي مجموعة من المشاكل الاجتماعية، أبرزها؛ ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا وديبلومات مؤسسات ومراكز التكوين المهني، وارتماء شباب المدينة في قوارب الموت بحثا عن فرص أخرى أمام انسداد آفاق الشغل بالمدينة…
وعبر الفرع من خلال بلاغه  “عن رفضه لحرمان عدد من الجمعيات والإطارات المدنية والسياسية والنقابية، من وصولات الإيداع، ومن استغلال القاعات والفضاءات العمومية.كما استنكر تردي الوضع الصحي بالمدينة، وضرب مبدأ مجانية الخدمات الصحية (المستعجلات بالخصوص…) ومعاناة مرتادي صيدليات الحراسة بسبب سوء البرمجة (صيدلية واحدة كل أسبوع) أمام توسع وامتداد أحياء المدينة، ومطالبة المكتب بتجهيز المراكز الصحية بوادي زم والدائرة، وتعيين أطباء اختصاصيين بالمستشفى المحلي بالمدينة” .
أيضا  طالب فرع الجمعية الحقوقية   الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بتنوير المواطنين، وتقديم التوضيحات  لمآل مشاريع تنموية تم وضع حجرها الأساس ولم يتم الشروع في إنجازها (تأهيل فضاء المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية)، وأخرى تم تنفيذها وصرف أموال عمومية لإنجازها لكنها لا تزال مغلقة ولا يستفيد منها المواطنون (السوق الأسبوعي – السوق النموذجي بحي المقاومة).ناهيك عن المشاريع التي تم الترويج لها، لكن عند التنفيذ تبين أنها مقررة بجماعات أخرى داخل الإقليم (معمل صنع وتركيب السيارات).
كما دعا الفرع  الجهات المسؤولة محليا وإقليميا إلى التعجيل بإحداث خط للنقل الجامعي بين مدينة وادي زم ومؤسسات التعليم العالي بمدينة خريبكة، وإعادة النظر في برمجة وتوزيع المؤسسات التعليمية العمومية الإعدادية والتأهيلية وروافدها بالمدينة للحد من الهدر المدرسي.
متوقفا على معاناة السكان من سلوكيات المواطنين الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومهاجري دول جنوب الصحراء، الذين تم توطينهم بالمدينة، بعد نقلهم من مدن وأقاليم أخرى، وعدم توفير مؤسسات لرعاية وإدماج وتأهيل هذه الفئات وتركهم في الشارع العام، دون مراعاة للخطر الذي يمكن أن يشكلوه على أمن وسلامة السكان.
أيضا استحضر  الفرع الحقوقي معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتدني جودته، وعدم تحمل المكتب المسير لقطاع الماء مسؤوليته في الإعلان القبلي عن الانقطاعات وإخبار السكان.

Exit mobile version