الحاجب✍️خالد المسعودي
اهتز الرأي العام المحلي بسبع عيون على ما قيل إنها “فضائح مالية” من شيكات تورط فيها رئيس المجلس البلدي لجماعة سبع عيون التابعة لعمالة الحاجب.
وكان المستشار عادل سرسور، قد فجر قنبلة من العيار الثقيل أثناء دورة المجلس الإستثنائية التي انعقدت الشهر الماضي، حين وقف مزمجرا، وبأعلى صوته، وقالها مدوية متحدثا عن جوانب الفساد الذي ينخر المجلس البلدي لسبع عيون، وصرح في جمع عام بحضور ممثل السلطة المحلية، بأن بعض أعضاء المجلس البلدي مكبلين بشيكات و إعترافات بدين من طرف رئيس المجلس البلدي، هذه الشيكات والاعترافات بدين تجعل الأعضاء غير قادرين على معارضة قرارات الرئيس، ومرغمين بالتصويت على جميع النقط المدرجة دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة.
كلام عادل سرسور قوبل بصمت رهيب من لدن جميع الأعضاء، حيث ظل سرسور يعربد داخل الجلسة مطالبا بإلزامية إرجاع الشيكات مهددا باللجوء إلى القضاء وفضح الخطة، كما علمت “الأحداث”، أن أحد المستشارين قام بتوثيق الفضيحة صوتا وصورة بواسطة هاتفه المحمول، وأنه أسر إلى بعض الأعضاء، أنه سيضع شكاية أمام الوكيل العام معززة بقرص مدمج يتضمن جميع أطوار هذه الفضيحة.
من جهتها سجلت السلطات المحلية ما شهدته الجلسة في محضر الدورة الذي تنجزه السلطة بالموازاة مع محضر الدورة.
وبالعودة إلى موضوع الشيكات والاعترافات بدين، فإنها ترجع إلى سنة 2021 حين قرر مجموعة من الأعضاء تشكيل المجلس الذي يترأسه الرئيس الحالي الذي اشترط لضمان عدم “هروب” البعض منهم، وتم فرض عليهم تمكينه بشيكات، ضمانة قوية للبقاء في المجموعة في حين يسلم بعض الأعضاء ممن لا يتوفرون على دفاتر شيكات، وضع اعترافات بدين، وتم إحتجاز الشيكات الموقعة على بياض لضمان خطة الرئيس، وضمان جعل ذات الجماعة تحت قيادته.
وفي تصريح لأحد المستشارين من المجلس البلدي بهذا الخصوص حول ما إذا كان مكبلا بشيكات، قال ” لا أنفي ولا أؤكد الخبر” قبل أن يضيف ” سأحتفظ بتصريحي أمام السيد وكيل الملك”، واستطرد بالقول “إذا تسلمت شيكي لن أتحدث في الموضوع، وإن بقي شيكي عند الرئيس سوف أفجر القنبلة”.
أمام هذه ”الفضيحة المالية” التي هزت الرأي العام المحلي بسبع عيون، تطالب الجمعيات الحقوقية بسبع عيون بضرورة دخول الهيئة القضائية على الخط تفعيلا لمذكرة رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد عبد النبوي الموجهة للوكلاء العامون لمختلف محاكم الإستئناف ووكلاء الملك بمختلف المحاكم الإبتدائية بالتفاعل على عجل بخصوص ملفات الفساد المالي والانتخباوي .
كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الإقليمية والقضائية المختصة وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة التي وصفوها بالنكراء، مع تفعيل مختلف القوانين الخاصة بإصدار شيكات على بياض وخاصة بالقانون التجاري وسياسيا بمدونة الإنتخابات وقانون الأحزاب، مع إيفاد لجنة مركزية ودخول المفتشية العامة بوزارة الداخلية على الخط للتحقيق في هذه الفضيحة الانتخباوية والسياسية.
كما طالبت بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة اللاأخلاقية السياسية بين قوسين التي غلبت مصالحها الشخصية الإنتخابية الدنيئة على حساب مصلحة الساكنة.