الاحداث.نت✍️تغطية:الحسن قرمان
مكتب تازة– طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي: 113- 14 الخاص بالجماعات الترابية. بطلب إستعجالي وبناء على ملاحظات توجيهية ووجيهة من لدن السلطة الإقليمية، إلتئم المجلس الجماعي لتازة صباح يوم الجمعة 31 ماي 2024، بالقاعة الكبرى للإجتماعات بالقصر البلدي بتازة في دورة إستثنائية برآسة السيد: عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس وبحضور السيد القائد ممثلا لباشا المدينة والنصاب القانوني للسادة الأعضاء، للتداول في والمصادقة على نقطة فريدة ووحيدة ضمن جدول أعمالها، حيث همت الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل إتفاقية الشراكة الخاصة بحماية مدينة تازة من الفيضانات.
نقطة فريدة قديمة جديدة و متجددة، حيث سبق لمجلس جماعة تازة المصادقة على صيغتها الأولى – في إطار طلب مشاريع لسنة 2021. والممول من طرف وزارة الداخلية عبر صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية وباقي شركاء المشروع المؤسساتيين، حيث طرأ على هذه الإتفاقية بعض التغييرات ، بناء على ملاحظات: وكالة الحوض المائي لسبو ووزارة التجهيز والماء، ليتم التصديق عليها للمرة الثانية في دورة ماي 2022، لتتعرض بدورها لملاحظات همت: وكالة الحوض المائي بإعتباره صاحب المشروع آنذاك وتعويضه بوزارة التجهيز والماء لتقوم مقامه كصاحب المشروع إنطلاقا مساهمتها المالية في تمويل هذا المشروع، حيث تبلغ كلفته الإجمالية: 50 مليون درهم موزعة بين:
1- وزارة التجهيز والماء ب: 21 مليون درهم.
2- صندوق وزارة الداخلية لمكافحة آثار الفيضانات ب: 15 مليون درهم.
3- جماعة تازة بنسبة 20% من التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ: 10 مليون درهم.
4- وكالة الحوض المائي لسبو ب: 4 مليون درهم.
ليقوم المجلس بعرض مشروع الإتفاقية للتصويت مجددا خلال دورة غشت2023، بناء على ملاحظات الأطراف المساهمة، وبعد توقيع كل الأطراف الشركاء عليها، إرتأت وزارة الداخلية تقديم طلب توضيح بخصوص الإختلاف الواقع بين المشروع المقدم في إطار طلب مشاريع الخاص بتهيئة وتجهيز: واد تازة- واد لغويرك، وواد جعونة وبين مضمون الإتفاقية التي خصت: واد جعونة وإستبدال واد لغويرك بواد الدفالي- على إعتبار تكلف الوداديات السكنية المجاورة للواد المستبدل بتهيئته وتجهيزه درءا للفيضانات الفجائية والموسمية- حسب ما خلص إليه الإجتماع الرسمي الخاص بممثلي الأطراف المساهمة في هذا المشروع المنعقد بعمالة الإقليم برآسة السيد العامل- وهو نفس الإجتماع الذي دعى المجلس الجماعي في شخص رئيسه، إلى ضرورة تعديل بنود الإتفاقية وفق ما طرأ عليه من تغييرات، ليعوض واد الغويرك بواد الدفالي إنسجاما وتماشيا مع إندماجية المشاريع( تهيئة المدخل الشرقي/ تحويل السوق الأسبوعي الحالي وتغطية المقطع المحاذي له من واد الدفالي وطمر قناته الخرسانية).
لتحقق هاته النقطة الفريدة إجماعا سلسا فريدا، عكس ما عاشه المجلس الجماعي من معارضة المعاضة وعدم مساندة أغلبية الأغلبية لرئيس المجلس الجماعي حول مجرد التداول، فبالأحرى التصويت لصالح عديد النقط المدرجة في حزمة من دوراته السابقة، كتعبير سياسي عن رفض القرارات الإنفرادية لرئيس المجلس، وما تؤدي إليه من إرتجالية او تعثر في تنزيل عدد من المشاريع المهيكلة والمندمجة- حسب دفوعات الأغلبية غير الداعمة والمشفوعة بجملة من الحجج والمعطيات والشواهد القانونية، الإدارية، التقنية والتمويلية، في إنتظار توضيحات منطقية مماثلة من قبل السيد: عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي، مع واجب رأب الصدع وفقا لميثاق الأغلبية الأخلاقي والملزم لجميع مكوناتها، خدمة للمصلحة العليا للمواطن التازي وما تستحقه مدينة تازة من مشاريع تنموية حقيقية وذات الأولوية والمعقولية والتأطير القانوني لكل جوانبها وحيثياتها، فضلا عن معارضة قوية بانية تمارس دورها الرقابي وتقديم الحلول البديلة، بلا إفراط ولا تفريط ولا كيل ولا مزايدات سياسية قد يندم على عدم إستحضارها الكل والجميع.
لتبقى هذه الدورة الفريدة ذات النقطة الفريدة، دورة: ” الله يعز المخزن” كما عبر عنها رئيس المجلس، وزكاها تعقيبا وردا ونكاية، كل من المستشارين الأغلبيين: حفيظ بنكمرة و جميلة الحلواط. ليسدل الستار على أشغالها، وكما جرت به العادة برفع برقية ولاء وإخلاص للديوان الملكي بالرباط، تلتها كاتبة المجلس، المستشارة: فاطمة السرار.