تنصيب السيد المصطفى الغزال رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالرباط

الأحداث من الرباط 

تم صباح اليوم الاثنين بالرباط، تنصيب السيد مصطفى العزال رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف  بالرباط، قادما من إستئنافية القنيطرة خلفا للسيد المنتصر بالله. 

وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، السيد مولاي حسن الداكي، وممثلون عن وزارة العدل، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ووالي أمن ولاية الرباط، السيد مصطفى مفيد، و وسيط المملكة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب المسؤولين القضائيين والجهويين وهيأة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.

وبهذه المناسبة، عبر السيد المصطفى الغزال، في تصريح لجريدة الأحداث، عن إعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، معربا عن أمله أن يكون في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه من خلال خطة عمل تهدف أساسا الى جعل القضاء في خدمة المواطن، وتحقيق النجاعة القضائية، و ماتضمنته الخطب الملكية السامية في هذا الباب من أجل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والاستمرار في تنزيل توجهات و المحاور الإستراتيجية التي جاء بها المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، شدد السيد المصطفى الغزال، على حرصه على أن يتبع ويتبنى سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين ومعالجة تظلماتهم وشكاياتهم والعمل  على إيجاد الحلول الملائمة لها في أقرب الآجال.

وأشار السيد الغزال، إلى أنه سيتم الحرص على تصفية جميع  ملفات القضايا المزمنة، وإصدار الاحكام في الاجال المعقولة، دون إغفال وضعية المعتقلين الاحتياطين، خاصة والأمر يتعلق – يضيف المسؤل القضائي- بحرية الأشخاص.

وقال: “سأعمل جاهدا بتنسيق مع السيد الوكيل العام للملك على تصفية الملفات في أقرب الآجال، والعمل على حث السادة القضاة على تكريس إجتهادات محكمة النقض وما إستقر عليها عملها في مجموعة من النوازل، قصد توحيد العمل القضائي بالدائرة القضائية، دون إغفال التكوين المستمر للسادة القضاة ، وعقد ندوات علمية تتناول مجموعة من المواضيع التي من شأنها تكوين السادة القضاة وتوحيد العمل القضائي ” .

وذكر السيد المصطفى الغزال، أنه ستتم المواصلة مع نقيب هياة المحامين، في إطار النظر في صعوبات سير المحاكم  لتشخيص الوضعية القضائية وإيجاد الحلول لكل المعيقات التي توثر على سلبا على العمل القضائي.