الأحداث✍️إدريس محراش
بعدما تم ظهر اليوم الإثنين 15 يناير الجاري
ارجاء ملف برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي في جلسة علنية ادخال الملف للمداولة والنطق بالحكم سيكون يوم 29 يناير بالتحديد لانهاء فصول المحاكمة ووضع حد لكل التاويلات .
و تجدر الإشارة أن هذا الملف المثير للجدل يضم عشرة منتخبين من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات بإقليم اليوسفية، وقد أدلى أحد الشهود بأقواله في هذا الملف بأن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي قام بتسليم عدد من الشيكات لمستشارين في ذات المجلس، تبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم، قصد استمالتهم للتصويت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي، وهي التفاصيل التي قد تورط كافة المتابعين في القضية.
ويتابع في هذه الملف عشرة متهمين، من بينهم أحد المستشارين بجماعة اجدور وفاته المنية ، و رئيس المجلس الإقليمي السابق، ورئيس المجلس الإقليمي الحالي، ورئيس جماعة الشماعية، ورئيس جماعة الخوالقة الحالي والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، وتلاثة مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها العضو والنائب الأول والحالي لرئيس جماعة الشماعية، وعضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية ، إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية ، حدد مجملها في 250 مليون سنتيم، لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، لرئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية، معززا شكايته بعدد من الشهود في الواقعة، والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية.
وجدير بالذكر أن محكمة الإستئناف بأسفي، سبق لها أن قضت بتأييد حكم إبتدائية اليوسفية، والتي قضى ببراءتهم، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم لدى محكمة النقض، والتي استجابت لذلك وأعادت الملف لاستئنافية آسفي، والتي أدانت ابتدائيا المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، قبل أن يستأنفوا الحكم.