الأحداث من الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات ،بحضور الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة ،توفيق مشرف، خصص لدراسة سبل تمكين هذه الهيآت من تعزيز انخراطها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
المذكرة ذاتها، بسطت انجازات الغرفة على المستويين الدولي والوطني من خلال تمثيلية الغرفة في مجموعة كبيرة من اللجان والمجالس الإدارية، وتمثيلها الفعّال الذي يشهد على التزامها نحو التنمية الاقتصادية والتجارية على حد سواء.
فعلى سبيل المثال تورد مذكرة غرفة الخدمات بالرباط ( داخل أكاديمية التربية الوطنية والجامعات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الضرائب التكوين المهني اللجنة الجهوية البين المهنية- الحوض المائية-المقالع-البرامج الجهوية لجان التنمية البشرية-وكالة انعاش الشغل-الى غير دالك من اللجان والإقليميةوالمجالس الإدارية..)
اما على الصعيد الدولي شددت المذكرة ذاتها على الدور الفعال لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في الدبلوماسية الاقتصادية الموازية وتبادل الزيارات مع السفراء المعتمدين ببلادنا ، وعقد شراكات مع مؤسسات اقتصادية دولية اكثر كن 70 اتفاقية –غرف -تجمعات دولية وجهوية- الى غير دالك – بالاضافة إلى المشاركة في تظاهرات دولية -معلرض-ندوات واستقبال وفود من المستثمرين والخبراء دوليين اكثر من 100 بعثة.
وتوقعت مذكرة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مستقبلا انه ، يمكن لغرفة التجارة بالرباط أن تلعب دورًا أكثر أهمية من خلال تعزيز علاقاتها مع الغرف التجارية الأجنبية.
وخلصت المذكرة الى تقديم مجموعة من التوصيات الرامية الى التغلب على الوضع الحالي وتعزيز التنمية الاقتصادية واقترحت في هذا الصدد الإجراءات التالية:
1-تحديث القانون 38/ 12 لدعم دور العرف كمؤسسات مقررة في بعض المجالات الاقتصادية المحلية.تجارة القرب-الاستثمار المحلي…
2-تعزيز التواصل لتفادي الارتباك بين غرفة التجارة في ما يخص الاستثمار والمناطق الصناعية والسادة ممتلي الحكومة محليا وجهويا – عمال وولاة –مندوبي وزارة التجارة- تعزيز العلاقات مع الغرف التجارية الأجنبية لتعزيز التعاون الدولي.
وفي الأخير نظرا لكل هده الاختصاصات والمجهودات والشساعة الترابية الجهوية للغرف تورد المذكرة” فأننا نستغرب في تجميد تفعيل القانون 38/12 في ما يخص بالتحديد إخراج مرسوم المتعلق بتعويضات أعضاء مكاتب الغرف. إذ نلح في التسريع بإخراج هذا المرسوم الى الوجود احتراما للمقتضيات القانونية “
وأكد السيد الصاخي أن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم ليس فقط في حل المشكلات الحالية ولكن أيضًا في تعزيز موقف غرفة التجارة بالرباط كلاعب رئيسي في التنمية الاقتصادية للمنطقة.