الأحداث✍️
تقترب الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من اتخاذ خطوة حاسمة، حيث يُفترض أن يتم تنفيذ تعديل وزاري في الوقت القريب.
و ذكرت مصادر موثوقة، بأن هذا التعديل قد يتم بعد اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يخضع حالياً للمناقشة في مجلس المستشارين، و الذي من المتوقع أن يتمتع بالموافقة النهائية في مجلس النواب.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن التعديل المرتقب يهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، من خلال استبعاد الوزراء الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم وأثبتوا فشلهم في مهامهم، مما يعزز الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق فمن المنظر أن يرفع عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، طلبا في الأمر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يتضمن أسماء الوزراء الذين سيشملهم التغيير بعد موافقة قادة التحالف الحكومي على هاته الأسماء.