الأحداث من الرباط
إستنكرت فعاليات محلية بالرباط واقعة تلفظ النائب الأول لعمدة المدينة بكلام نابي خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المخصصة للتصويت على ميزانية جماعة الرباط، معتبرين أن السلوك الذي قام به هذا الأخير أمام مسمع ومرآى ممثلي السلطة المحلية “يسيئ لسمعة مجلس العاصمة الرباط ولمنتخبيها على حد سواء” .
من جهة أخرى، أكدت فعاليات جمعوية، في تصريح لجريدة الأحداث الإلكترونية، أن الطريقة التي خاطب بها النائب الأول لعمدة الرباط (ع .ل) أحد الموظفين غير لائقة،وتستدعي تفعيل القانون في حقه،لاسيما المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة تدخل السلطات الوصية والضرب بـقـوة على أيـدي كل من أراد جعل مقر الجماعة مكانا للتلفظ بالكلام النابي القبيح والخادش للحياء دون مراعات حرمة المرفق العمومي.
كما طالب بضرورة تدخل السلطات لوقف مثل هذه السلوكات والاستفزازات غير المقبولة والصادرة عن شخص عهد اليه تسيير جلسة يقرر فيها مصير مدينة باكملها، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه.
ونوهت تيارات سياسية بحكمة سلطات الرباط التي قطعت مع تلك الفوضى والتراشق بالكراسي والكلام النابي الذي كان إلى زمن غير بعيد يخدش بسمعة عاصمة المملكة.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها جريدة الأحداث، يرتقب أن يحرر المتضرر من تصرف النائب الأول لعمدة الرباط،تقرير تفصيلي عن الواقعة قد يحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14،على أنه“إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس ، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وفي السياق ذاته،يروج بقوة داخل مقاهي العاصمة حديث حول إقدام أحد المنتخبين بالعربدة واحداث الفوضى أمام بوابة إحدى الحانات وسط العاصمة الرباط وهو ما يستدعي معه كبح جماح المسيئين لمن انتختبتم الساكنة للدفاع عن مصالحها