الأحداث✍️
من المنتظر أن يفتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش (جرائم الأموال) تحقيقا حول شكاية قد يتوصل بها حول فضيحة جودة الأشغال المنجزة على المقطع الطرقي الرابط بين اخميس زيمة ودوار الخوالف جماعة الشماعية إقليم اليوسفية.
وطالب رشيد توكيل “صاحب الشكاية” معرفة الأسباب الكامنة وراء تدني جودة الأشغال المنجزة على المقطع الطرقي المذكور، وضعف الإجراءات والتدابير المتخذة في تراب جماعة الشماعية من طرف رئيسها و الجهة المخول لها تتبع الاشغال المنجزة، وما مدى مطابقتها لدفتر تحملات الصفقات العمومية .
وجاء في نص الشكاية التي توصلت الأحداث بنسخة منها:
” إلى السيد : الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش( جرائم الأموال )
الموضوع: فتح تحقيق حول عملية الغش في إنجاز مقطع طرقي بين اخميس زيمة ودوار الخوالف جماعة الشماعية إقليم اليوسفية.
أمابعد:
لي كامل الشرف ان مع سيادتكم لأقدم شكايتي هاته التي مفادها انه تم إنجاز المقطع الطرقي المذكور أعلاه مابين شهر فبراير وابريل سنة 2022 الا ان المواد الأولية، التي تم استعمالها من طرف شركة SOCIÉTÉ (P.. S.. B..) SARL، غير مطابقة لما جاء في دفتر التحملات وقد تم جلبها من حفر سرية بوادي غابة سيدي احمد مول الشهبة ، جماعة أجنان ابيه اقليم اليوسفية دون فواتير ودون ترخيص ، كما ان هذه المواد هي عبارة عن أتربة وكل مايجلب الماء من حصى وأحجار مستديرة غير مزواة (tout venant) وذات اللون الأحمر الارجواني ، وهذا يتناقض مع المواد المطلوبة، في دفتر التحملات، وكذلك مع ماورد في تقرير مختبر LABO ROUTIERE ET TRAVAUX PUBLICS كون المواد المستعملة GNF2 في المقطع الطرقي موضوع الدراسة هي من مقلع MENAARA الذي يتواجد على نهر تانسيفت قرب مركز إيغود إقليم اليوسفية والذي تتميز مواده، بالصلابة والنقاء من الأتربة وذات اللون الأزرق الرمادي والتي تتوفر على الأحجام المطلوبة والزوايا والواجهات الخشنة بنسب معينة بعد عمليتي الغربلة والطحن، مما يدفعنا الى التصريح الأكيد أن العينات المستعملة في الدراسة من داخل الورش( stock sur chantier ) بتاريخ 15 فبراير 2022 وعينات الدراسة من داخل المقلع ( stock sur cerriere MENARA ) التي انجزها المختبر بتاريخ 24يناير 2022 ( انظر المرفقات ) غير مطابقة لما هو منجز على الواقع في غياب نتيجة دراسة من قلب المقطع الطرقي بعد الإنجاز بنفس معايير الدراستين السابقتين.
لكل ماسبق نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق في الموضوع من حيث الغش في المواد المستعملة في المقطع الطرقي خميس زيمة _ دوار الخوالف بجماعة الشماعية من طرف الشركة المذكورة اعلاه وكذلك من حيث تقصير رئيس المجلس الجماعي للشماعية عن تتبع إنجاز المقطع الطرقي وفق بنود دفتر التحملات في الميدان واقتصاره فقط على الاعتماد على وثائق ورقية دون التأكد من صحتها، مما يؤكد تواطؤه مع صاحب المقاولة لنهب المال العام عبر الغش والتلاعب في المواد الأولية عبر جلب مواد اولية طبيعية غير مرخصة وغير مطابقة بثمن أرخص والتصديق على ذلك من طرف مختبر معتمد بمواد أخرى للتمويه.
في انتظار تدخلكم سيدي، تقبلوا فائق الاحترام والتقدير والسلام”.
