إقليم تاونات: مفوضية الأمن بقرية بامحمد تحتفي بالذكرى السنوية لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

الأحداث من الرباط 

إحتفلت أسرة الأمن الوطني بمفوضية الأمن الوطني بقرية با محمد،أمس الثلاثاء،بالذكرى ال 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني،والتي شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى لهذه المؤسسات المواطنة،والخطوات التي قطعتها في خدمة أمن المواطنين والممتلكات،والسلم واستقرار المملكة.

وهكذا،نظم بمفوضية الأمن الوطني بقرية با محمد التابعة للأمن الإقليمي لتاونات،حفل تم خلاله الاحتفاء،كما ينبغي،بالعمل الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة،بجميع مصالحها،وتسليط الضوء على تضحيات رجالها ونسائها،بنكران للذات وإخلاص،وهم الذين لا يدخرون جهدا من أجل إرساء أسس أمن وأمان مستدامين، جاعلين من الفعالية والنجاعة شعارهم اليومي.

الحفل حضره على الخصوص،كل من رؤساء المصالح الإدارية ومنتخبون محليون وممثلو السلطات المحلية،وأطر وموظفو المديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية أمن قرية بامحمد،وكذا شخصيات مدنية وأخرى عسكرية،وجمعيات المجتمع المدني والعديد من الفعاليات المحلية.

وإستهل الحفل الذي ترأسه العميد ممتاز الفاطمي مراد رئيس مفوضية أمن قرية با محمد،بتحية العلم الوطني،على نغمات وأداء النشيد الوطني،في أجواء مطبوعة بمشاعر الفخر والاعتزاز والإخلاص،والمواطنة،والتشبث الراسخ بالمملكة،تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وخلال كلمته بالحفل،أشار رئيس مفوضية أمن قرية با محمد، مرتكزا على الأرقام،إلى التضحيات المبذولة على الصعيد المحلي من قبل عناصر الأمن الوطني في هذا الحيز من التراب الوطني، للسهر على أمن الوطن والمواطنين. 

وبلغة الأرقام،إستعرض المسؤول الأمني،أهم إنجازات مصالح مفوضية أمن قرية با محمد خلال 2022/2023،مبرزا أنه تم إنجاز 473 ملف لتعلميات النيابة العامة و737 قضية باشرتها مصالح مفوضية أمن قرية با محمد وإحالتها على القضاء،و85 قضية تتعلق بالمخدرات و8 قضايا تتعلق بالمشروبات الكحولية و26 قضية تتعلق بالسرقات قدم بموجبها أمام العدالة 429 شخص من بينهم 342 شحص في حالة اعتقال.

وأضاف المسؤول الأمني،أنه وفي إطار الحملات التطهيرية اليومية التي تباشرها مختلف مصالح مفوضية أمن قرية بامحمد لاستتباب الأمن،فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز ما مجموعه 62 كيلوغرام و06 غرام من المخدرات من مختلف الأنواع،بالإضافة إلى حجز 330 لتر من المشروبات الكحولية و10 أسلحة بيضاء،كما تم إيقاف 300 شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرات بحث،في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.

وفي ما يتعلق بمخالفات قانون السير،فقد تم إيقاف ووضع بالمحجز البلدي 86 سيارة و27 دراجة نارية كانت موضوع جنايات وجنح ومخالفات مختلفة،وتسجيل 2484 مخالفة تتعلق بعدم إحترام قانون السير والجولان.

وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين فقد تم إنجاز وتسليم ما مجموعه3261 شهادة إدارية بناء على طلبات المواطنين والمواطنات.

وفي إطار الخدمات ذات الطابع الاجتماعي الذي تقدمها مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بهذه المفوضية،تم تمكين 17 الف و831 من المواطنين والمواطنات من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وباقي الوثائق التعريفية .

وتعد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم،وكذا فرصة لتجديد العهد على مواصلة أداء الواجب المهني بروح المسؤولية والالتزام الراسخ بخدمة المواطن والتطبيق السليم للقانون،بما يقتضيه الأمر من جدية وإخلاص، وكذا توفير كافة الظروف الملائمة للاستقبال وتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب.

وتتوفر مفوضية الشرطة لقرية با محمد،التي يشمل تدخلها المجال الحضري لقرية با محمد،على عدد من المصالح؛من بينها مصلحة الشرطة القضائية،ومصلحة الأمن العمومي،ومصلحة الاستعلامات العامة،ودائرة الشرطة،ومصلحة البطاقة الوطنية الإلكترونية.

ومنذ احداثها،استفادة ساكنة جماعات دائرة قرية با محمد، بدورها،من خدمات هذه المفوضية على مستوى إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف،وهي الخدمة العمومية التي كانت تتطلب من ساكنة الجماعات الترابية بهذه المنطقة الانتقال إلى مدينة تاونات التي تبعد عن بعض الجماعات الترابية بأزيد من 100 كلم.

وتبقى مفوضية أمن قرية بامحمد,واحدة من المفوضيات الأمنية التي يحكمها الاستقرار الامني،كنتيجة لفاعلية التدبير،الذي تسهر عليه عناصر امتلكت من الكفاءة والمهنية وعقلانية التعاطي وحس الإستباق ومعقولية التدخلات الشيء الكثير.

وهنا لابد من إستحضار الدور القيادي الذي يلعبه رئيس مفوضية أمن قرية بامحمد بمعية العناصر التي يشرف عليها في تنزيل الاستراتيجيات الفاعلة التي تراهن عليها المديرية العامة للامن الوطني وطنيا،التي تعكس مستوى النضج الذي وصلت اليه هذه المؤسسة المشهود بفاعلية مقارباتها لسؤال الامن على المستوى الوطني.