الأحداث✍️محمد مرادي.
عبرت المكاتب الجهوية للتنسيق النقابي الرباعي بجهة بني ملال خنيفرة (المتمثل في الجامعة الوطنية للتعليم: الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للتعليم : الكونفدرالية الدمقراطية للشغل ، الجامعة الحرة للتعليم: الاتحاد العام المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم: الفدرالية الدمقراطية للشغل)، عبرت عن إدانتها الشديدة للتوقيفات وكل الإجراءات التعسفية التي تعرض لها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، واعتبرت في بلاغ إخباري توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه الإجراءات التعسفية والمجالس التأديبية غير قانونية وباطلة شكلا ومضمونا، وبذلك فهي تطالب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة بسحب كل الإجراءات التعسفية ووقف هذه المجالس التأديبية اللاقانونية في حق الأساتذة الموقوفين، داعية من جهة الجهات الوصية إلى توقيف المحاكمات القضائية التي يتعرض لها الأساتذة وإلغائها احتراما لسمعة الأسرة التعليمية وقيمتها الاعتبارية داخل المجتمع، ومن جهة أخرى الشغيلة التعليمية إلى التكتل والوحدة لمجابهة ما يحاك ضدها.
جاء ذلك إثر اللقاء التواصلي الذي جمع يوم 27 فبراير 2023 ببني ملال، التنسيق النقابي الرباعي بجهة بني ملال خنيفرة بالتنسيقية الجهوية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والذي تم خلاله تداول كل المستجدات الطافية على الساحة التعليمية جهويا ووطنيا، وخاصة منها التوقيفات الانتقامية التعسفية واللاقانونية ــ كما وصفها البلاغ ــ، التي يتعرض لها هؤلاء الأساتذة ظلما وعدوانا، بدل فتح حوار جاد ومسؤول معهم لتجاوز هذا الاحتقان وإنهائه داخل المنظومة التعليمية.

