الأحداث✍️
بمناسبة اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع: ” الطريق من أجل إحداث شبكة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع” أكد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي على ما يلي:
-المملكة المغربية، سباقة إلى التفكير في إحداث آلية وطنية مكلفة بتتبع إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
-تماشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد بتاريخ 7 أكتوبر 2022، احتضنت مدينة مراكش، خلال شهر دجنبر 2022، ندوة دولية، حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، حيث جمع هذا الحدث الدولي مسؤولين رفيعي المستوى عن ما يقارب 30 دولة، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان، وممثلين عن هذه الآليات الوطنية وعن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
-إعلان مراكش دعا الى ضرورة إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بغرض “مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب”.
-يجب مواصلة التفكير وتبادل الرأي بشأن سبل تفعيل إعلان مراكش، فضلا عن تشجيع الدول التي لم تتمكن من المشاركة في الندوة المذكورة إلى الانضمام إلى مبادرة إحداث هذه الشبكة.
-ستظل المملكة المغربية منخرطة في مختلف الجهود الرامية الى تفعيل إعلان مراكش وباقي المبادرات ذات الصلة، بغاية تحقيق الطموح الدولي المشترك الذي يتطلب منا جميعا التزاما قويا وتعبئة متواصلة وانخراطا واسعا في مختلف المسارات والخطوات المتعلقة به، بما يؤدي في النهاية الى إحداث وتطوير وتحديث هذه الآليات الوطنية، والاسهام في تعزيز تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وفيما النص الكامل للكلمة التي قدمها وزير العدل بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان: