الأحداث✍️
وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا آنيا لمحمد صديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري أثار فيه الصعوبات و السلبيات التي تشهدها منظومة “شهادة التتبع” بقطاع الصيد البحري .
و في معرض سؤاله أبرز أن ” شهادة التتبع ” جاءت كإجراء فرضه القانون 12- 15 تماشيا مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية و تثمين المنتوج السمكي و مواجهة السوق السوداء ، بهدف تنظيم العملية التجارية بين التاجر و المستهلك .
و أشار رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أنه بالرغم من مرور أزيد من شهر و نصف على تفعيل العمل بهذه الشهادة ، الا ان هذه العملية عرفت العديد من ردود الفعل خاصة لتجار السمك بالموانئ و الاسواق الوطنية ، و التي عبرت عن استيائها من طريقة تنزيلها .
و أضاف ديواني أن ذلك أدى الى احتقانات لدى تجار السمك و بالتالي خطر اختلال منظومة التسويق و التوزيع المرابطة بهذا القطاع الحيوي ،اضافة الى عرقلة سيرورة تثمين المنتوج على مستوى الاسواق مما سيؤدي لا محالة الى توسيع رقعة البيع بالنقط السوداء .
كما أن عملية تنزيل هذه الشهادة شابتها عدد من الصعوبات التقنية التي تعترض النظام المعلوماتي ، مما يصعب من مأمورية التصريح بالوجهة معلوماتيا و بالتالي التأثير على سيرورة العملية .
و خلص جمال ديواني (الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية) مساءلته عن الآليات و الخطوات المراد اتخاذها في هذا الصدد ، من اجل ايجاد صيغة و طريقة متوافق عليها للتعامل مع قانون 12- 15 و كذلك شهاد التتبع بالاسواق .