إفران/خالد المسعودي
علمت “الأحداث” من مصادر عليمة أن عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران تقدم بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، من أجل حل مجلس جماعة إفران، قبل أن يقرر القضاء استدعاء أعضاء المجلس المذكور بمراسلتهم.
وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها، بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون ب ”التسيير الانفرادي” لشؤون المجلس الجماعي لإفران.
وكانت مجلس جماعة إفران قد انتخب هشام عفيفي رئيسا له، في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، غير أن الأمور اتخذت مجرى آخر، كان عنوانه ” البلوكاج ” على مستوى كل أجهزته الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية في الدورات الأخيرة.
وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم عامل إقليم إفران المعروف عليه ” بأغراس أغراس ” وخدماته المتواصلة بطلب إلى المحكمة الإدارية بمكناس، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لإفران طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته.
ويرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بهذه الجماعة بوجوه جديدة.