الأحداث✍️محمد مرادي.
يعلن مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتنسيق مع قائد قيادة أجلموس بالإقليم، أنه تنفيذا للأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بتاريخ 13/02/2023 تحت عدد 66/2023 ملف عدد 66/1101/2023، وبناء على طلب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، سيقع بيع قضائي لمحجوز عبارة عن كمية من البطاطس تقدر ب 150 طن، وذلك يوم الخميس 16 فبراير الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بالضيعة الفلاحية المتواجدة بمنطقة تاندرا أيت بومزوغ (الطاحونة) والواقعة بالنفوذ الترابي لقيادة أجلموس.
وحسب نفس الإعلان، فقد تم تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني لهذه الكمية من البطاطس في 3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، أو 350 درهم للقنطار، وهوما يعادل 3500 درهم للطن، على أن يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10℅ لفائدة الخزينة.
وترجع تفاصيل حجز هذه الكمية من البطاطس إلى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، حيث تمكنت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان في إطار العمليات التي تقوم بها للتصدي للمضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية الأساسية، وحماية المستهلك من كل الممارسات التجارية التي قد تلحق الضرر به، ومحاربة كل الممارسات الهادفة إلى الادخار السري، وتنفيذا لتعليمات السلطات الإقليمية الداعية إلى تكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع الإقليم، والتدخل بشكل فوري وبالصرامة المطلوبة، وتفعيل كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق النجاعة والفعالية، تمكنت من ضبطها لكمية من البطاطس تقدر ب150 طن مدخرة منذ مدة حسب المعلومات التي توصلت بها في مستودع سري بمنطقة تاندرا بالجماعة الترابية أجلموس، وتوقيف شخصين بتهمة الادخار السري والمضاربة غير المشروعة والتلاعب بقواعد السوق، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ثم تقديمهما على انظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بعد استكمال إجراءات البحث معهما.
ففي الوقت الذي يصر فيه المتهمان على أن مخزونهما لم يكن معدا لترويجه للاستهلاك، وإنما لاستغلاله في عملية الزرع، مؤكدين أنه لا يعقل المغامرة بالاحتفاظ بهذه الكمية الكبيرة المعرضة للتلف والضرر في انتظار ارتفاع أسعارها في السوق أكثر مما هي عليه الآن لبيعها، أكد اختصاصيون في الميدان في محضرهم أن هذه البطاطس وبما لا يدع مجالا للشك، معدة للاستهلاك وليس للزراعة، مما يفيد أن الضنينين كانا ينتظران ارتفاع ثمنها لعرضها على البيع وليس لزراعتها كما يزعمان.
وقد علمت الجريدة من مصدرها، أنه سيتم إيداع المبلغ الذي سيُستخلَص من بيع هذه الكمية من البطاطس بالمزاد العلني بالخزينة العامة للمملكة، في انتظار حسم الأمر قضائيا ونهائيا في هذا الملف، إما بمصادرته لفائدة الدولة في حال ثبتت تهمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في حق المتهمَين، أو بتسليمه لهما في حال تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما.
