الأحداث/ متابعة
توحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية،أغلبية ومعارضة خلال جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه،يومه الاثنين 23 يناير 2023،خصصت للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي،في رفض وإدانة ما صدر عنه يوم السبت 19 يناير الجاري.
وقال رئيس الفريق،محمد غيات،الذي تناول الكلمة باسم الفريقين” ندعوكم من هذا المنبر أن تبتعدوا عن المغرب، وانظروا ما يقع حولكم،لا تجعلوا من المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم”،واسترسل غيات “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة،وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب”.
وتابع غيات متسائلا :”فتحتم المجال للوبيات الغاز،لكنكم تعطلون مؤسسة برمانية.فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟”.
من جهتهما،تساءل فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب : “كيف يمكن لمؤسسة تقول عن نفسها إنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون،أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية؟”.
واسترسل أحمد التويزي متسائلا في كلمته:”كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز،في ذات الوقت،للجلادين وتجاهل أنين الضحايا؟وكيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجال حقوق الإنسان، علما أن هذا الملف طواه المغرب منذ سنين، بدءا بالإنصاف والمصالحة،والمصادقة على إحداث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء؟”.
أما حزب التقدم والاشتراكية بفريقيه،فأكد أن هناك جهات معروفة بمعاداتها للمغرب تسعى إلى الإضرار بصورته،مضيفا أنه “موقف بمثابة مطية للتهجم على بلادنا،ومحاولة للابتزاز والتحامل من أطراف كنا نعتبرها صديقة”.
وأكد رشيد حموني،رئيس الفريق بمجلس النواب،في كلمته،أنه “من المؤسف أن نشهد انسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وطالب فريقا الإتحاد الاشتراكي من البرلمان الأوروبي”التحلي ببعض التواضع،والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين،وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم،لا البحث عن طرق لتصديره للآخرين بتعال وتكبر”.
وأكد عبد الرحيم شهيد،الذي تناول الكلمة،”أهمية الشراكة الأوروبية المغربية،ونشدد على ضرورة إستمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واسترسل: ” بقدر تثميننا انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والإحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب،نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية.
من جهتها،أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المغرب مستهدف،وأن مسار المملكة أصبح مزعجا بالنسبة للخصوم.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فسجل أن “ما يثير الاستغراب والتساؤل هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب،والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون،ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة،ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون”.
وأضاف الفريق في كلمته أن “شراكتنا مع الاتحاد الأوربي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها