هيئة المحامين بالرباط تناقش مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد ودوره في ترسيخ الحكامة والنجاعة والأمن القضائي

الرباط/ كريم بن لحسن 

شكل موضوع”دور قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الحكامة والنجاعة والامن القضائي”،محور ندوة نظمتها هيئة المحامين بالرباط،أمس الأربعاء 18 يناير الجاري بمقر الهيئة.

الندوة،عرفت نقاشات متنوعة وثرية،وفرصة سانحة لتبادل الآراء بين مختلف مكوناتها،صبت جمعيها حول سبل تعزيز وتطوير التشريعات وتحديثها لتصبح اكثر نجاعة.

وفي كلمة بالمناسبة،قال الأستاذ عبد الإلاه عدنان نقيب هيئة المحامين بالرباط”أن اللقاء فتح المجال أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم وإقتراحاتهم الجديرة بالاعتبار.مبرزا أن النقاش يروم تجويد التنزيل الواقعي لمبادئ دستوري مهمة ومؤسسة.

وأكد الأستاذ عبد الإله عدنان أنه تم تعمد إشراك ثلة من الأساتذة مراعاة للمعطى الأساسي الذي” هو ضرورة الإستماع إلى وجهات نظهرهم،”والتقرب أكثر من المواد 100 المكونة لهذا القانون ومن الإشكاليات الكبرى التي يطرحها.

وأشار إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع،كما يعكسه المستوى الرفيع للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة.وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها تتزامن ودخول القانون 38.15 حيز التنفيذ.

وإستحضر نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ عبد الإله عدنان رمزية إنعقاد هذه الندوة بمقر الهيئة،التي وضعت على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها،مسؤولية المساهمة الفعالة والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشريع.

من جانبه أكد الأستاذ خالد الإدريسي عضو هيئة المحامين بالرباط،أن” الندوة حققت أهدافها “مبرزا أنها جاءت لإعطاء لمحة حول مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 15 يناير الجاري،وبالتالي يضيف الأستاذ الإدريسي” كان من من الضروري كعاملين وأساتذة وجامعين وفاعلين في مجال العدالةأن نعرف جيدا ونستوعب مستجدات هذا القانون،حتى تكون الممارسة العملية أكثر فعالية وأكثر نجاعة”.

وأوضح الأستاذ الإدريسي أن النقاش داخل هذه الندوة لا يستوعب جميع الاشكاليات،مشيرا إلى أن هناك يوم دراسي في الأفق سينظم من أجل تدارس جميع النقط ومعرفة كيفية تطبيق هذا القانون والتعثرات الموجودة والاشكاليات التي حصلت من أجل تداركها عمليا وواقعيا.

وقد رافقت هذه الندوة التي إستمرت إلى غاية السابعة مسآء
نقاشات عميقة ومستفيضة،تمحورت حول أهم مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد 38/15 ،وحول مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية ورهان حكامة مرفق القضاء.

ونوه المتدخلون بأهمية إنعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية موضوعها وفي مجموعة من الغايات من أهمها تبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم والوقوف على الإشكالات القانونية والإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.للخروج بقراءات  نقدية مستفيضة يمكن إعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للمملكة.